أعلن أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، "صائب عريقات"، الاثنين، أن لدى الفلسطينيين ائتلافا دوليا يضم 192 دولة ضد خطة (إسرائيل) ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وقال "عريقات" إنه "أصبح لدينا الان ائتلاف دولي كبير ضد قرار (إسرائيل) بضم مناطق في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصا في غور الأردن شرق الضفة الغربية والمناطق المحاذية للجدار الفاصل من جهة الغرب".

وأوضح "عريقات" أن "الائتلاف يضم المجموعة العربية أولا ومجموعة عدم الانحياز والمجموعة الأفريقية والأوروبية"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ويتخوف الفلسطينيون من تنفيذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خطة ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية التي تشكل ثلث مساحة الضفة الغربية.

ومن المتوقع أن تقوم (إسرائيل) بتنفيذ عملية الضم بدءا من الأول من تموز/يوليو المقبل.

واحتلت (إسرائيل) الضفة الغربية حيث يعيش نحو 450 ألف إسرائيلي في مستوطنات بنيت على أراضي الفلسطينيين البالغ تعدادهم حوالى 2,7 مليون فلسطيني، في العام 1967.

وأضاف "عريقات" أنه "لا أحد ضد هذا الائتلاف أو مع الضم إلا (إسرائيل) والولايات المتحدة. والفلسطينيون يجرون مشاورات مع هذه الدول والمجموعات لعقد اجتماع لها في الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأيام المقبلة".

ولفت إلى "أنه من المقرر أن ينعقد مجلس الأمن الدولي بعد غد الأربعاء في الرابع والعشرين من حزيران/يونيو، بطلب من دولة فلسطين لمناقشة قرار (إسرائيل) بالضم".

وأكد أن "سفير فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور يجري مشاورات مكثفة ويقوم بجهد كبير مع كل الأطراف والمجموعات لنقاش مشروع مقدم الى مجلس الامن من الجانب الفلسطيني".

وعن إمكان تراجع (إسرائيل) عن الضم في بداية تموز/يوليو أو تأجيل القرار قال عريقات "المسألة ليست بالكمية أو التوقيت، إن المسألة مسألة مبدأ وهذا القرار مرفوض جملة وتفصيلا، إن التاجيل أو المساحة لن يغيرا موقف القيادة الفلسطينية الرافض لقرار ومبدأ الضم نهائيا".

واعتبر "أن قرار الضم هو ضرب للقانون الدولي والشرعية الدولية عدا عن أنه تدمير ممنهج من (إسرائيل) لعملية السلام".

وفي حال تم تنفيذ قرار الضم من الدولة العبرية قال عريقات "وقتها، على (إسرائيل) أن تتحمل مسؤولياتها كدولة محتلة وسلطة احتلال وهذا سيؤدي إلى توتر كبير في عموم المنطقة على (إسرائيل) تحمل نتائجه".

وشدد على أن "كل الدول العربية معنا في هذه المعركة ضد قرار الضم، وشعبنا الفلسطيني لديه مزيد من الخيارات لإفشال هذا القرار وصولا لانهاء الاحتلال عن أرضنا المحتلة منذ عام 1967".