قال عمال مصريون في شركة الوطنية لمنتجات الحديد والصلب، المملوكة لعائلة الملياردير المصري "نجيب ساويرس"، إنه تم إجبار قرابة 250 عاملا على إقرارات مجحفة بالتنازل عن المستحقات، وذلك من أجل السماح لهم بعودتهم للعمل وعدم فصلهم.

وتعتبر شركة الوطنية لمنتجات الحديد والصلب، إحدى كبرى شركات الحديد فى منطقة عتاقة بالسويس، (شرق مصر) وتتبع شركة "أوراسكوم" للإنشاء المملوكة لعائلة "ساويرس".

وقال عضو باللجنة النقابية للعاملين بالشركة: إن "الإدارة أعادت 250 عاملا بعد إجبارهم على التوقيع على إقرار بعدم الاحتجاج للمطالبة بحقوقهم، والتنازل عن مطالبهم الخاصة بصرف الأرباح، وفصلهم في حال تكرر منهم ما حدث، وإلا فلن يعودوا للعمل".

وأضاف العضو العامل، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "هناك ما بين 50 إلى 60 عاملا استثنتهم الشركة، وقررت عدم عودتهم للعمل أو حتى دخولهم للشركة مرة أخرى، من بينهم 26 عاملا مفصولين بعضهم أعضاء باللجنة النقابية، قامت الشركة بتحرير محاضر ضدهم وتحويلها للنيابة جنح أمن دولة"، بحسب موقع "عربي 21".

ولفت إلى أن محامي الشركة "نيازي مصطفى" ادعى في المحضر أن العمال (المجموعة العمالية الـ26) قاموا بالإضراب، وتعطيل العمل في المشاريع القومية للدولة، على الرغم من أن الغالبية ومن بينهم عمال اللجنة النقابية الستة لم يكونوا في الشركة؛ لأنهم كانوا موقوفين عن العمل قبل حدوث الإضراب بنحو 10 أيام.

وأوضح أن "الشركة استغلت عرض فيديو الاعتصام في برنامج معتز مطر بقناة الشرق المعارضة، وزعموا أن هناك عناصر إخوانية تحريضية بين العمال رغم أن تقرير الأمن الوطنى للنيابة نفى وجود أي صلة للعمال بالإخوان".

وشدد على أن "المجموعة العمالية ليس لها انتماء لأي جماعة معادية للدولة، ولكن أصحاب الشركة استغلوا نفوذهم لدى الحكومة بشكل فج، وفعلوا ما يحلو لهم".

وفي مايو/أيار الماضي قام مئات العمال بالشركة الوطنية للصناعات الحديدية بالعين السخنة على البحر الأحمر، التابعة لعائلة رجل الأعمال "نجيب ساويرس"، بالاحتجاج والاعتصام بمقر الشركة وأمامها؛ بسبب تعنت الشركة في صرف مستحقاتهم المالية رغم وعودها المستمرة.

وفي منتصف شهر حزيران/يونيو الجاري تقدموا ببلاغ في قسم شرطة عتاقة بمحافظة السويس، ضد قرار إدارة الشركة بإيقاف نحو 270 عاملا، وفصل 26 آخرين، لمطالبتهم بصرف الأرباح المستحقة لهم لدى الشركة منذ شهور.