وجهه الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" بالتحرك على كافة المستويات للحفاظ على حقوق مصر المائية.

جاء ذلك خلال اجتماع الأربعاء، ضم "مصطفى مدبولي" رئيس مجلس الوزراء، وكلٍ من وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والموارد المائية والري، والعدل، والمالية، والداخلية، بالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وقد وجه "السيسي" بالاستمرار حاليا في انتهاج المسار الدبلوماسي التفاوضي لحل أزمة سد النهضة، خاصة من خلال تكثيف المشاورات مع السودان، إلى جانب القوى الدولية المختلفة من الدول الأعضاء بمجلس الأمن.

والثلاثاء، دعا الوزراء العرب، الدول الثلاث (القاهرة والخرطوم وأديس أبابا) لـ "العودة إلى المفاوضات بحسن نية وبذل الجهود للتوصل إلى توافق يفضي إلى استكمال التفاوض في أسرع وقت ممكن حال قيام اإيوبيا بالإعلان عن عدم بدء الملء بشكل أحادي لحين التوصل إلى اتفاق".

وتقول إثيوبيا إنّ الكهرباء المتوقّع توليدها من "سد النهضة"، الذي تبنيه على النيل الأزرق لها أهمية حيوية من أجل الدفع بمشاريع تنموية في البلد البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة.

لكن مصر تقول إن السد يهدد تدفق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق، وقد تكون تداعياته مدمّرة على اقتصادها ومواردها المائية والغذائية.

وبدأت إثيوبيا في 2011 ببناء السد الذي يتوقع عند الانتهاء منه أن يصبح أكبر سد كهرمائي في أفريقيا.

وتعثرت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول السد. وفشلت الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق بينها، ولا سيما على آلية مل خزان السد.