الخميس 25 يونيو 2020 11:05 ص

تتوقع وزارة المالية العمانية أن يبلغ العجز المالي الفعلي للسلطنة بنهاية العام الجاري 4 مليارات ريال عماني (10.39 مليار دولار) مقارنة بالمتوقع في الموازنة المعتمدة البالغ 2.5 مليار ريال عماني (6.49 مليار دولار).

وأرجعت الوزارة، في بيان لها نشرته وكالة الأنباء العمانية يوم الخميس، السبب في توقعاتها إلى انخفاض "متوسط سعر النفط السنوي للميزانية لهذا العام إلى 45 دولارا"، وهو أقل من السعر الذي بنيت عليه موازنة العام عند 58 دولارا للبرميل.

ويأتي بيان وزارة المالية العمانية بعد أيام من إعلان السلطنة فائضًا حتى نهاية أبريل/نيسان يقدر بـ134 مليون ريال عماني (348.10 مليون دولار)، وذلك على خلفية خفض الإنفاق الفعلي بأكثر من 300 مليون ريال عماني (779.34 مليون دولار).


وأوضح البيان أن هذا الفائض المالي يعد "فائضاً مؤقتا" نتيجة حصيلة الإيرادات النفطية ومجموعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل التخفيف من حدة تأثير الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية وضمان التكيف مع الظروف المالية المواكبة لجائحة فيروس "كورونا" الجديد.

وأكدت أن تأثير انخفاض أسعار النفط الذي تشهده الأسواق منذ فبراير/شباط الماضي، سينعكس على الميزانية العامة للدولة ابتداءً من الحسابات الشهرية لشهر مايو/أيار.

وعمان من أضعف اقتصادات منطقة الخليج الغنية بالنفط وتعول على الاستدانة لتعويض أثر تراجع إيرادات الخام.

وأضعفت إجراءات العزل العام التي فرضتها الدول للحد من انتشار فيروس "كورونا" الطلب على النفط، في حين تعثرت الأسعار أكثر بعدما هددت السعودية وروسيا في مارس/آذار بإغراق السوق بمزيد من النفط.

المصدر | الخليج الجديد