يبحث مجلس المديرين التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، طلب مصر الحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار بموجب آلية اتفاق الاستعداد الائتماني.
وفى حال الحصول على موافقة المجلس على التمويل الجديد، تصل قيمة التمويلات التي حصلت عليها مصر مؤخرا من الصندوق إلى 8 مليارات دولار، لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وتسلم البنك المركزي المصري، الشهر الماضى، 2.77 مليار دولار من خلال أداة التمويل السريع.
وقالت 8 منظمات لحقوق الإنسان والحوكمة الرشيدة -في رسالة وجهتها إلى المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي- إن على الصندوق تأجيل التصويت على قرض بقيمة 5.2 مليارات دولار لمصر، حتى يتم تضمين متطلبات قوية لمكافحة الفساد في البرنامج، ونشر شروط القرض للعموم، ذلك وفقا لما نشره موقع "هيومن رايتس وتش" الثلاثاء.
وفي 5 يونيو/حزيران الجاري، توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق مع الصندوق لترتيب احتياطي بقيمة 5.2 مليارات دولار، وهو أداة مرنة تمنح قروضا لفترة زمنية قصيرة، وبشروط أقل من برامج الصندوق التقليدية.
وفي السنوات الأخيرة، قوضت الحكومة المصرية استقلال هيئاتها المناهضة للفساد، وأضعفت دور السلطة القضائية، مما فاقم مخاطر الفساد في البلاد بشكل كبير.
كما لاحظت التقارير القُطرية لوزارة الخارجية الأمريكية، عدم تطبيق الحكومة لقوانين مكافحة الفساد بشكل فعال.
وأدى تدخل الجيش -الذي يتوسع بسرعة في الاقتصاد المصري- إلى زيادة مخاطر الفساد، إذ تفتقر الشركات التي يملكها إلى أي إشراف مستقل أو مدني، مما يحرم الجمهور المصري من المعلومات اللازمة لتقييم التكاليف والمستفيدين من المشاريع الممولة من القطاع العام.
وحتى الخميس، سجلت مصر 61 ألفا و130 إصابة بالفيروس، بينهم ألفين و533 وفاة.
