كشفت مصادر قضائية تركية أن أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" في القنصلية السعودية بإسطنبول، ستبدأ الجمعة المقبل.

وأضافت المصادر أن المحاكمة ستكون غيابيا لتعذر إحضار المتهمين السعوديين عقب رفض الرياض تسليمهم للسلطات القضائية التركية.

وأفادت المصادر القضائية لفضائية "الجزيرة" بأن المدعي العام للجمهورية في إسطنبول طلب من وزارة الخارجية التركية إصدار مذكرة توقيف حمراء دولية للقبض على المتهمين وإحضارهم للمحاكمة.

وكان المدعي العام التركي قد نشر يوم 11 أبريل/نيسان الماضي لائحة الاتهام الكاملة ضد 20 متهما سعوديا شاركوا في تخطيط وتنفيذ عملية قتل "خاشقجي" بشكل وحشي، وتقطيع جثته وإخفائها يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

والمشمولون بلائحة الاتهام والمحاكمة في إسطنبول هم فريق الاغتيال السعودي الذي نفذ عملية قتل "خاشقجي" في القنصلية السعودية، وكذلك من خطط لها، وهم "سعود القحطاني" مستشار ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، و"أحمد العسيري" نائب رئيس المخابرات السعودية في ذلك الوقت.

وتضمنت لائحة الاتهام صورا جديدة لـ"خاشقجي"، تُنشر للمرة الأولى، كما تتضمن إفادات موظفي القنصلية السعودية في إسطنبول الذين جرى التحقيق معهم.

وضمت اللائحة صور جوازات سفر المتهمين -وبعضها دبلوماسي- وأرقام هواتفهم التي استخدمت يوم الجريمة.

واللائحة تضم أيضا معلومات عن الاتصالات التي أجراها فريق اغتيال "خاشقجي" قبل الجريمة وبعدها، إلى جانب إفادات الموظفين الأتراك التي تشير إلى أنه طُلب منهم عدم الصعود لطابق القنصل السعودي قطعيا.

وذكرت لائحة الادعاء العام التركي أن حاسوب "خاشقجي" احتوى على صور رسائل تهديد له، وصور لتغريدات تنال منه وتهدده.

وكان "صلاح خاشقجي" نجل الصحفي السعودي المغدور نشر في مايو/أيار الماضي على حسابه على "تويتر" بيانا مقتضبا جاء فيه "نعلن نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجي أننا عفونا عمّن قتل والدنا".

ويرى محللون أن من شأن هذا الإعلان أن يجنّب خمسة أشخاص لم تكشف هوياتهم وصدرت أحكام بإعدامهم في ديسمبر/كانون الأول في السعودية، تطبيق العقوبة بحقهم.

وتعقيبا على تغريدة "صلاح خاشقجي"، قالت "خديجة جنكيز" خطيبة "جمال خاشقجي"، إنه ليس لأحد الحق في العفو عن قتلته "لأن جريمة قتله المشينة لن تسقط بالتقادم"، في حين وصفت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالات القتل خارج القضاء "أنييس كالامارد" العفو بالمهزلة.

وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، قتل "خاشقجي"، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، قبل أن تقطع جثمانه وتحرق.

وعقب 18 يوما على الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت مقتل "خاشقجي" إثر "شجار مع سعوديين"، وتوقيف 18 شخصا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

ولاحقا، أصدرت السعودية أحكاما بالإعدام في حق 5 متهمين، وأحكاما بالسجن 24 عاما لثلاثة متهمين آخرين، فيما تم إطلاق سراح الأسماء المقربة من ولي العهد "محمد بن سلمان".

وفي تقرير من 101 صفحة نشرته المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في يونيو/ حزيران 2019، تم تحميل السعودية المسؤولية عن قتل "خاشقجي"، "عمدا".

وأشار التقرير الأممي أيضا إلى وجود أدلة موثقة من أجل التحقيق مع مسؤولين كبار، بينهم "بن سلمان".