طالبت النيابة العامة الكويتية برفع الحصانة عن نائبين حاليين لتورطهما في قضية النائب البنجالي "محمد شهيد إسلام"، المتهم بالاتجار بالبشر وغسيل الأموال.

وطلب النيابة جاء للتمكن من التحقيق معهما في القضية.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر لها أن تحقيقات النيابة العامة كشفت ضلوع النائبين وتورطهما في قضية النائب البنجالي.

وقال المصدر "إن خيوط جرائم الاتجار بالبشر والإقامات ستكشف أسماء أخرى في مقبل الأيام".

كما ذكرت إحدى الحسابات الإخبارية المحلية، صدور أمر بمنع السفر بحق لواء في وزارة الداخلية.

وكان النائب البنغالي قد ادعى، في وقت سابق، تعرضه للتعذيب وإجباره على تسجيل اعترافات عن أسماء شخصيات بارزة، مؤكدا أن علاقته بهذه الشخصيات مجرد علاقة تجارية مثبتة بعقود.

وأحيل "محمد شهيد إسلام"، الأربعاء، إلى السجن مدة 21 يوما؛ على خلفية الاتهامات التي طالته.

وشمل قرار السجن متهمين آخرين إلى جانب النائب البنغالي، منهم مسؤولون في الهيئة العامة للقوى العاملة، تمت إحالتهم جميعا إلى السجن المركزي باستثناء سيدة أعمال متهمة في القضية تم إخلاء سبيلها بكفالة مالية بقيمة 2000 دينار (نحو 6500 دولار)، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وضبطت الأجهزة الأمنية، قبل أسابيع، النائب البنجالي عقب اعترافات أدلى بها عمال بنغاليون ضده، بأنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها لتمكينهم من دخول الكويت.

وسبق أن أنكر المتهمون الكويتيون التهم الموجهة إليهم، في حين أشارت تقارير إلى احتمال دخول أسماء جديدة في القضية التي أثيرت إعلاميا، في شهر فبراير/شباط الماضي لأول مرة.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت، قبل عدة أيام، قرارا بتجميد الحسابات المصرفية الخاصة بالنائب البنجالي وشركته، والتي تبلغ قيمتها نحو 5 ملايين دينار (حوالي 16 مليون دولار)؛ لمنع التصرف بالأموال، لأنها أصبحت محل شبهة.

وكان "ناصر الحصبان"، محامي الدفاع عن النائب البنجالي المتهم، قد ذكر أن "كل ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام من معلومات بشأن موكله، هي مغلوطة وغير دقيقة".

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات