ألغى الجهاز المركزي للمناقصات العامة بالكويت تمديد عقد أعمال النظافة في مطار الكويت الدولي والمرافق التابعة له، المبرم مع إحدى شركات النائب البنجالي "محمد شهيد إسلام"، المحتجز في الكويت منذ أسابيع، بتهمة الاتجار بالبشر وغسيل الأموال.

وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة "القبس" المحلية، أن جهاز المناقصات علل قرار إلغاء تمديد العقد المبرم مع الإدارة العامة للطيران المدني؛ بسبب وقف ملف الشركة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، بناءً على تحقيقات وتهم جنائية طالت أحد ملاك الشركة.

وفي سياق متصل، أكدت المصادر، أن إحدى شركات النائب البنجالي الأربع لديها الكثير من عقود النظافة مع جهات حكومية ما زالت سارية، من بينها عقد نظافة مع جهة حكومية تشرف على عشرات الأماكن في محافظتي العاصمة وحولي.

وطالبت المصادر بتطويق مشاكل عقود النائب في أسرع وقت قبل أن تتفاقم، على اعتبار أنه جرى الحجز على حسابات الشركات من قبل النيابة العامة، وغير متاح التصرّف فيها، وبالتالي قد يتسبّب عدم دفع رواتب عمال النظافة البسطاء في إضرابهم عن العمل؛ ما قد يضر بسير عمل الجهات الحكومية.

وكانت مصادر كويتية مطلعة كشفت قبل نحو أسبوعين، أن عدة جهات حكومية مددت خلال الشهرين الماضيين أكثر من 4 عقود حكومية لشركات تعود ملكيتها للنائب البنجالي الذي يحاكم حاليا في قضايا فساد.

وأضافت المصادر أن عقود الجهات الحكومية تمت منذ سنوات، لكن بعضها انتهى خلال الشهرين الماضيين، وجرى تمديدها، نظراً إلى حاجة الجهات إليها، وفقا للإجراءات الإدارية الاستثنائية للتعاقدات الحكومية، التي تختصر الدورة المستندية الطويلة، بحجة تفشّي جائحة "كورونا".

وضبطت الأجهزة الأمنية الكويتية قبل أسابيع، النائب البنجالي، عقب اعترافات أدلى بها عمال بنجاليون ضده، بأنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها لتمكينهم من دخول الكويت، وكشفت التحقيقات بعد ذلك عن تورط مسؤولين وضباط كبار بالداخلية مع النائب.

وكانت النيابة العامة الكويتية قد أصدرت، قبل عدة أيام، قرارا بتجميد الحسابات المصرفية الخاصة بالنائب البنجالي وشركته، والتي تبلغ قيمتها نحو 5 ملايين دينار (حوالي 16 مليون دولار)؛ لمنع التصرف بالأموال، لأنها أصبحت محل شبهة.