أعلنت "لجنة التحقيق" في فض اعتصام مقر القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم، السبت، استماعها لأكثر من 3 آلاف شاهد، وتلقيها 150 فيديو في إطار تحقيقاتها.

جاء ذلك في تقرير مرحلي حول تحقيقاتها، سلمته اللجنة إلى رئيس الوزراء "عبدالله حمدوك"، خلال لقاء بالعاصمة الخرطوم، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وقالت اللجنة، في تقريرها، إن الكثير من التسجيلات المصورة تحتاج إلى فحص فني بتقنيات عالية حتى يتم تحليل المعلومات اللفظية والمرئية الواردة فيها، ليتم التعامل معها كبيانات في التحقيق.

وذكرت أن التحريات والاستجوابات مستمرة وفي كل مرة تظهر أدلة جديدة ذات قيمة قانونية معقولة ما يستدعي تضمينها في التحقيقات، دون مزيد من التوضيح.

كما أشارت اللجنة إلى بعض الصعوبات التي تواجه التحقيقات ومنها الإغلاق الكامل في الخرطوم وبعض الولايات بسبب تدابير منع تفشي فيروس كورونا.

من جانبه، قال رئيس الوزراء السوداني، خلال اللقاء، إن "عمل لجنة التحقيق يستلزم الدعم الكامل من الجميع خدمة لأهداف الثورة وتحقيقاً للعدالة".

وتابع "حمدوك"، وفق الوكالة الرسمية، أن "العدالة تتطلب تقديم كل من ارتكب جريمة للمحاسبة وفقا لمبدأ سيادة القانون".

وفي 3 يونيو/حزيران 2019، فض مسلحون يرتدون زيا عسكريا اعتصاما للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم، بعد الإطاحة بالرئيس "عمر البشير" في أبريل/نيسان من العام ذاته.

وأسفرت عملية الفض عن مقتل 66 شخصا، بحسب وزارة الصحة، فيما قدرت "قوى إعلان الحرية والتغيير" التي قادت الحراك الشعبي آنذاك، عدد الضحايا بـ128 قتيلا.

وحمّلت "قوى التغيير"، المجلس العسكري الذي كان يتولى السلطة حينها، مسؤولية فض الاعتصام، فيما قال المجلس إنه "لم يصدر أمرا بالفض".

وفي سبتمبر/ أيلول 2019، أصدر "حمدوك"، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث فض الاعتصام.