غرمت محكمة نيوزيلندية، أحد مواطني البلاد، 421 دولار أمريكيا، لاعتدائه بالضرب علی مبتعث سعودي وزوجته المنتقبة بأحد أسواق مدينة أوكلاند في مارس/آذار الماضي.

وبحسب صحيفة «سبق» الإلكترونية السعودية، فإن المواطن النيوزيلندي، يدعى «مارك كوسجروف»، وغرمته المحكمة بمبلغ 650 دولارا نيوزيلنديا (نحو 421 دولارا أمريكيا)، لاعتدائه بالضرب على المبتعث واستخدامه لغة عنيفة مثلت نوع من «الاعتداء» على زوجة الأخير.

وأضافت الصحيفة، أن القاضي «غريغوري روس» قال إن أثر ما قام به «كوسجروف» من اعتداء علی المبتعث وزوجته كان «كبيرا»، وجعلهما يشعران الآن أنهما في موضع أقل ترحيبا في نيوزيلندا.

وأوضح  القاضي أنه رغم أن مخاوف «كوسجروف» حول سوء تقديره علاقة النقاب بـ«الدولة الإسلامية» مفهومة، لكن هذا الأمر لا يبرر ما فعله.

ونقلت «سبق» عن المبتعث «ع. ز. ل»، قوله إن زميله المعتدی عليه تخرج في جامعة ماسي، النيوزيلندية، وغادر البلاد إلی السعودية مؤخرا، مشيرا إلی أنه وعدد من المبتعثين غير راضين عن حكم القاضي الذي وصفوه بالهش والضعيف.

وأكد المبتعث أنه لو حدث العكس وتهجم سعودي علی مواطن نيوزيلندي فسيحكم القاضي بفرض غرامة مالية كبيرة.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها مبتعث سعودي للاعتداء أو القتل، ففي الثامن من الشهر الجاري، قتل مبتعث سعودي، في حرم جامعة «ويتشيتا» الأمريكية، بعدما أُطلق عليه النار وأصيب في يده.

وفي منتصف يونيو/حزيران الماضي قتل مبتعث سعودي في ماليزيا، فيما تعرض آخر وزوجته لاعتداء كاد أن يودي بحياتهما في مدينة «برمنغهام» البريطانية، وكذلك المبتعثة «ناهد المانع» التي قتلت لأسباب طائفية في يونيو/حزيران 2014.

يذكر أن السعودية اتخذت بعض الخطوات التحذيرية تجاه مبتعثيها، حيث حذرت سفارة المملكة بالأردن قبل أشهر قليلة كافة المبتعثين السعوديين من السفر ليلا بين المحافظات، تجنبًا للتعرض لحوادث اعتداء أو اختطاف.

الملحقية الثقافية السعودية في اليابان طالبت مبتعثيها هي الأخرى بالالتزام بعدد من التعليمات والقواعد من بينها عدم ارتداء الزي السعودي في الأماكن العامة، وذلك فى تعميم قامت بنشره على المبتعثين السعوديين في الدولة في يناير/كانون الثاني الماضي.

وقالت الملحقية حينئذ، إنه في إطار حرصها على أحوال المبتعثين وأمنهم وسلامتهم والعمل على عدم وقوعهم في أخطاء قانونية أو أخلاقية، فإنها تشدد على الطلاب والطالبات المبتعثين بـ«عدم ارتداء الزي السعودي في الأماكن العامة، إلا في المناسبات الرسمية التي تقام بإذن من السفارة أو الملحقية الثقافية أو خلال المناسبات الثقافية في الجامعات ومعاهد اللغة».