أكدت السفيرة الألمانية بدولة الاحتلال الإسرائيلي "سوزانه فاسوم-راينر"، الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بتعديلات الحدود في حال الضم الإسرائيلي لأراض فلسطينية محتلة منذ عام 1967.

وفي تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي، وصفت "فاسوم-راينر" خطة الضم الإسرائيلية بأنها "تثقل كاهل علاقاتها (دولة الاحتلال) مع الاتحاد الأوروبي".

ويأتي موقف السفيرة الألمانية في إطار التمسك الأوروبي باعتبار ضم دولة الاحتلال لمناطق فلسطينية محتلة منذ عام 1967 مخالفا للقانون الدولي.

في المقابل، كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" زعمه بأن قيام (إسرائيل) بضم أراض من الضفة الغربية "لن يعيق السلام، وإنما سيدعم السلام"، بحسب رسالة مصورة بعث بها إلى "جمعية مسيحيين موحدين من أجل إسرائيل"، قبل يومين من الموعد المحتمل لبدء الإجراءات القانونية لتنفيذ الضم في الأول من يوليو/تموز المقبل.

وتتولى ألمانيا في الأول من يوليو/تموز المقبل الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، ورئاسة مجلس الأمن، وستضطلع الحكومة الألمانية من خلال ذلك بدور خاص في المشاورات حول رد فعل على ضم (إسرائيل) المحتمل لأراضي الضفة.

وكان وزير الخارجية الألماني "هايكو ماس" قد عبر خلال زيارته للقدس مطلع هذا الشهر عن قلقه الشديد إزاء المخطط الإسرائيلي وأكد أن ألمانيا تتشارك المخاوف مع الشركاء الأوروبيين، قائلا: "نعتقد أن الضم لن يتوافق مع القانون الدولي".

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، الأحد، على رفض مخططات الضم الأمريكية والإسرائيلية لأراض فلسطينية بكافة أشكالها، وصرح الناطق باسمها "نبيل أبو ردينة"، بأن "الموقف الفلسطيني يرفض مخططات الضم والخرائط الأمريكية – الإسرائيلية من حيث المبدأ، سواء كانت مخططات الضم كاملة أو جزئية"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم ضم ما يصل إلى 30% من الضفة الغربية المحتلة، وتستند في هذه الخطوة إلى خطة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".