منظمتان حقوقيتان تطالبان بالتحرك لوقف إعدام بحرينيين اثنين

الثلاثاء 30 يونيو 2020 04:07 م

 أطلقت منظمتا "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" (ADHRB) و"العمل المسيحي لإلغاء التعذيب" (ACAT فرنسا)، نداء عاجلا للتحرك بشأن ضحيتي التعذيب في البحرين "زهير عبدالله" و"حسين راشد".

وكشفت المنظمتان في بيان مشترك، أن الاثنين تعرضا للتعذيب بهدف إجبارهما على الاعتراف بقيامهما بأعمال إرهابية، فبعد إصدار الحكم الأخير لمحكمة التمييز في البحرين، فإنهما أصبحا عرضة لخطر الإعدام.

وأوضحت أن "عبدالله" هو صاحب مطعم يبلغ من العمر 40 عامًا، وهو أب لخمسة أطفال، اعتقل في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، كما احتُجز لمدة 55 يومًا في الحبس الانفرادي بعد اعتقاله.

وبحسب ما ورد، فقد تعرض خلال هذه الفترة لسوء المعاملة والتعذيب، بما في ذلك التعرية القسرية، والصعق بالكهرباء، والتحرش الجنسي، والضرب. وأثناء اعتقاله، تعرضت زوجته للضرب في منزلها، وهُدّدت بقوّة السلاح بالاغتصاب من قبل الضباط البحرينيين.

وبعد 13 يومًا من هذه المعاملة السيئة المستمرة أثناء الاحتجاز، وقّع "عبدالله" على اعتراف قسري تم الحصول عليه تحت التعذيب، حيث يعترف بعدة اتهامات يُزعم أنها وقعت بين عامي 2012 و2017.

ومن بعض هذه التهم، الانضمام إلى مجموعة إرهابية، والمشاركة في قتل عناصر من قوات الأمن، وصناعة متفجرات.

وعلى الرغم من أن محامي "عبدالله" ذكر أنه لم يتم تقديم أي دليل مادي لربطه بالجرائم الموجّهة إليه، لكنّه حُكم عليه بالإعدام وأُسقطت جنسيته في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، في محاكمة غير عادلة بشكل صارخ.

كما رفض القاضي إصدار أمر محكمة يسمح لوحدة التحقيقات الخاصة والأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، وهما هيئتان رقابيتان، بالكشف عن نتائج التحقيق في ادعاء "عبدالله" بالتعذيب، وبينما أعيدت جنسيته في 15 يونيو/حزيران 2020، أيّدت أعلى محكمة للاستئناف في البحرين حكم الإعدام.

وعلى الرغم من أن المقررين الخاصين للأمم المتحدة قد حثوا البحرين في السابق على إعادة الإلغاء الفعلي لعقوبة الإعدام، لكنّ حكومة البحرين واصلت استخدام هذه العقوبة.

علاوة على ذلك، فإن البحرين تنتهك اتفاقية مناهضة التعذيب، وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكل من المواد 7، و9، و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والحقوق السياسية بهدف إلغاء عقوبة الإعدام، الذي لم توقع عليه البحرين بعد، والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وبحسب لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عام 2017، فإن المحاكمة والمعاملة المستمرة لمن ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام تفشل في تحقيق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.

كما صادق ملك البحرين على التعديل الدستوري الذي يسمح بالمحاكمة العسكرية للمدنيين، وأسفر عن الحكم على 6 رجال بالإعدام.

واعتبر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أنّ هذا التعديل ينتهك بشكل أساسي القانون والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وفي الوقت الذي تطالب فيه منظمات حقوقية البحرين بإلغاء أحكام الإعدام، تؤكد المنامة أن أحكام الإعدام التي نفذتها وتنفذها تستوفي "كافة معايير العدالة".

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

حقوق الإنسان في البحرين

مطالب حقوقية بإلغاء إعدام بحرينيين أدينا بقتل شرطي

منظمات حقوقية تطالب البحرين بوقف أحكام الإعدام

نواب إيطاليون يضغطون لإصدار إدانات حقوقية في البحرين

قلق أوروبي من عدم تحقيق البحرين في مزاعم تعذيب محكومَين بالإعدام

16 منظمة حقوقية تطالب ملك البحرين بوقف إعدام رجلين أدينا بمحاكمة جائرة