يواصل نواب إيطاليون الضغط على حكومتهم لإصدار إدانات بشأن ملف حقوق الإنسان في البحرين.

يأتي ذلك مع تزايد قلق المجتمع الدولي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وتحديدا بشأن أحكام الإعدام الصادرة بحق الناشطين "محمد رمضان" و"حسين موسى".

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، استجوب النائبان في البرلمان الإيطالي، "إراسمو بالازوتو" و"ليا كوارتابيل بروكوبيو"، وزير الخارجية "لويجي دي مايو"، بشأن البحرين، خلال زيارة رسمية قام بها ولي العهد البحريني "سلمان بن حمد آل خليفة".

واستجواب وزير الخارجية جاء بشأن عدم إحراز البحرين تقدماً فيما يتعلق بقرار البرلمان الأوروبي الصادر في 14 يونيو/ حزيران 2018 الذي طالب "الحكومة بتعليق جميع عمليات الإعدام وإطلاق سراح الناشطين السياسيين ووقف استخدام محاكم عسكرية لمحاكمة المدنيين".

وتناولت الأسئلة الحكم الأخير الذي أصدرته محكمة الاستئناف الجنائية العليا في البحرين وأيدت أحكام الإعدام الصادرة بحق "محمد رمضان" و"حسين موسى".

وأدين الرجلان في محاكمة غير عادلة استخدمت أدلة تم الحصول عليها من خلال تعذيبهما.

وتطرق النائبان إلى تقارير المنظمات الحقوقية الدولية حول "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها نظام آل خليفة الدكتاتوري في البحرين".

بالإضافة إلى ذلك، ناقش العضوان استخدام "التعذيب والاعتقال التعسفي والمضايقات والاغتصاب والإعدام خارج نطاق القضاء للمعارضين السلميين، ولا سيما ضد النساء والسجناء السياسيين التي تحدث بشكل يومي".

كما تحدثا عن الحريات المدنية المتدهورة في البحرين، مشيرين إلى أن "الحكومة البحرينية تضطهد حرية التعبير وحرية الدين".

وأعرب النائبان عن مخاوفهما بشأن مشاركة البحرين في التحالف بقيادة السعودية في اليمن، مشيرين إلى أنها حكومات تواصل "قتل اليمنيين".

وأدان النائبان تصرفات حكومة البحرين، قائلين إن "النظام يواصل الأنشطة الوحشية والهمجية".

وفي سياق متصل، قال الناشط البحريني "سيد أحمد الوداعي" الخميس، إن البرلمان البريطاني وافق على سؤال مستعجل في مجلس العموم، حول "رمضان" و"موسى"، المتهمين بقتل شرطي في قرية دير الواقعة شرقي العاصمة البحرينية المنامة عام 2014.

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات