تعهد نائب رئيس المفوضية الأوروبية، "جوزيب بوريل فونتيل"، باستخدام جميع الوسائل المتاحة لمواصلة معالجة حقوق الإنسان "المزرية" في البحرين.

جاء ذلك رداً على رسالة بعثها أعضاء البرلمان الأوروبي بشأن الحالة المزرية لحقوق الإنسان في البلاد.

وأشار "فونتيل"، الذي يشغل منصب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي (الممثل السامي للاتحاد في الشؤون الخارجية) إلى قضية سجينين بحرينيين محكوم عليهما بالإعدام، وهما "محمد رمضان" و"حسين موسى"،.

وأكد أن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها سيحتل بعداً أساسياً في علاقة الاتحاد مع البحرين.

وعن الحوار الأخير في بروكسل بين الاتحاد الأوروبي والبحرين، بيّن أن المناقشات ركزت على عقوبة الإعدام والحق في محاكمة عادلة وظروف السجن والاعتقالات التعسفية وعمليات التعذيب وسوء المعاملة.

وكشف نائب رئيس المفوضية أنّ دائرة الشؤون الخارجية في الاتحاد ستعود إلى هذه القضايا خلال حوار حقوق الإنسان المقبل، المقرر إجراؤه في أواخر خريف 2021.

وأوضح "فونتيل" أن "ممثلين عن الاتحاد حضروا جلسة الاستماع الخاصة بقضية رمضان وموسى بتاريخ 8 يناير (كانون الثاني) 2020".

وأكد أن الاتحاد طلب من البحرين إطلاق سراح ناشطي حقوق الإنسان، الذين يعانون من حالات طبية صعبة.

واعتقلت قوات الأمن "موسى" (33 عاما) في 21 فبراير/شباط 2014، و"رمضان" (37 عاما) في 18 فبراير/شباط 2014؛ بتهمة مهاجمة الشرطة لغايات "إرهابية"، على خلفية تفجير في العام نفسه أسفر عن مقتل شرطي، وجرى الحكم عليهما بالإعدام في محاكمة شكلية ثم تأييد الحكم في يوليو/تموز 2020.

وفي يوليو/تموز الماضي، دعت 16 منظمة حقوقية ملك البحرين "حمد بن عيسى آل خليفة" إلى تخفيف حكم الإعدام بحق "محمد رمضان" و"حسين علي موسى".

جاء ذلك ذلك في رسالة مشتركة أرسلتها 16 منظمة حقوقية دولية وبحرينية إلى الملك. 

وأكدت الرسالة أن الرجلين لم يمنحا محاكمة عادلة، ولم يحقق كما يجب في ادعاءاتهما بالتعرض للتعذيب.وزعم كلاهما أن اعترافاتهما أُخذت تحت التعذيب، ولم يتمكن أي منهما من مقابلة محاميه قبل محاكمته.

كانت "هيومن رايتس ووتش" نقلت، في بيان أصدرته بتاريخ 9 يوليو/تموز، تأكيدات لـ"رمضان" عبر اتصال صوتي مع زوجته بأن محاكمته تمت بطريقة شكلية، وأنه اتُهم بقضية لا علاقة له بها، وأُجبر على الاعتراف بتهمة كيدية منسوبة ضده، وخضع للتعذيب.

وفي الوقت الذي تطالب فيه منظمات حقوقية البحرين بإلغاء أحكام الإعدام، تؤكد المنامة أن أحكام الإعدام التي نفذتها وتنفذها تستوفي "كافة معايير العدالة".