الخميس 23 يوليو 2020 09:31 ص

دعت منظمات حقوقية ملك البحرين "حمد بن عيسى آل خليفة" إلى تخفيف حكم الإعدام بحق "محمد رمضان" و"حسين علي موسى".

جاء ذلك ذلك في رسالة مشتركة أرسلتها 16 منظمة حقوقية دولية وبحرينية إلى الملك. 

وأكدت الرسالة أن الرجلين لم يمنحا محاكمة عادلة، ولم يحقق كما يجب في ادعاءاتهما بالتعرض للتعذيب.

واعتقلت قوات الأمن "موسى" (33 عاما) في 21 فبراير/شباط 2014، و"رمضان" (37 عاما) في 18 فبراير/شباط 2014؛ بتهمة مهاجمة الشرطة لغايات "إرهابية"، على خلفية تفجير في العام نفسه أسفر عن مقتل شرطي.

وزعم كلاهما أن اعترافاتهما أُخذت تحت التعذيب، ولم يتمكن أي منهما من مقابلة محاميه قبل محاكمته.

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، "جو ستورك": "تنفرد عقوبة الإعدام بقسوتها وكونها لا رجعة فيها، ويجب أن تكون الشكوك الجدية حول نزاهة المحاكمة أساسا لتخفيف العقوبة. ينبغي لملك البحرين حمد بن عيسى تصحيح هذا الإجهاض الخطير للعدالة وضمان عدم إعدام حسين علي موسى ومحمد رمضان".

حكمت محكمة جنائية على الرجلين بالإعدام في 29 ديسمبر/كانون الأول 2014، وأيدت محكمة التمييز العقوبة في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، ثم عادت وأبطلت الحكم في أكتوبر/تشرين الأول 2018 بعد أن ظهر تقرير طبي لم يكشف عنه سابقا يدعم مزاعم تعذيب "موسى". 

ومع ذلك، وبدون المزيد من التحقيقات واستنادا إلى الأدلة نفسها، أعادت محكمة الاستئناف الجنائية العليا الإدانة وأيّدت الإعدام بحقهما في 8 يناير/كانون الثاني 2020، وأيدت محكمة التمييز الأحكام في 13 يوليو/تموز 2020.

وبموجب القانون البحريني، وبعد تأييد محكمة التمييز حكم الإعدام، يرسل القرار إلى الملك الذي لديه صلاحية التصديق على العقوبة، أو تخفيفها، أو منح العفو. 

كانت "هيومن رايتس ووتش" نقلت، في بيان أصدرته بتاريخ 9 يوليو/تموز، تأكيدات لـ"رمضان" عبر اتصال صوتي مع زوجته بأن محاكمته تمت بطريقة شكلية، وأنه اتُهم بقضية لا علاقة له بها، وأُجبر على الاعتراف بتهمة كيدية منسوبة ضده، وخضع للتعذيب.

وفي الوقت الذي تطالب فيه منظمات حقوقية البحرين بإلغاء أحكام الإعدام، تؤكد المنامة أن أحكام الإعدام التي نفذتها وتنفذها تستوفي "كافة معايير العدالة".

المصدر | الخليج الجديد