طالبت البلدية الكويتية الحكومة بسرعة تعيين 400 موظف كويتي، لسد النقص الذي ترتب على تسريح أعداد كبيرة من الوافدين في هذا القطاع، بينما قالت مصادر، إن البلدية أنهت عقود نحو 50% من الموظفين الوافدين بها وبعض المستشارين.

وقالت وسائل إعلام كويتية إن البلدية طلبت من ديوان الخدمة المدنية بالحكومة توفير 400 درجة وظيفية لمواطنين ومواطنات من جميع التخصصات المالية، والقانونية، والهندسية، ونظم المعلومات للعمل بالبلدية، وذلك لسد النقص بعد الاستغناء عن خدمات الوافدين تطبيقا لسياسة الإحلال.

وأوضحت البلدية، في بيان صحفي، أن أعداد المستغنى عن خدماتهم من الموظفين الوافدين تفوق الأعداد المطلوبة من قبل ديوان الخدمة المدنية تنفيذا لسياسة الإحلال.

ودعا مدير عام البلدية "أحمد المنفوحي"، في كتابه إلى الديوان، إلى الإسراع في التعيين الفوري للمهندسين الكويتيين، نظرا لحاجة البلدية لهم، كما طالب بتوفير بدائل عن الموظفين الوافدين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم.

في نفس السياق، قالت صحيفة "الراي" الكويتية إن البلدية سلمت ما يقارب 50% من الموظفين الوافدين وعدداً من المستشارين كتب إنهاء عقود خدماتهم بـ"اليد"، الخميس الماضي، على أن يستكملوا إجراءاتهم الإدارية للإخلاء خلال الأيام المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن "كشوفات الأسماء شملت كل القطاعات من دون استثناء، وطالت قطاع وزير البلدية المهندس وليد الجاسم، لكنها استثنت إدارة المقابر، وتحديداً حفاري القبور والمغسلين".

وقبل يومين، أكدت مصادر حكومية كويتية أن ديوان الخدمة المدنية بصدد إنهاء خدمات الوافدين خلال عامين في كثير من الوظائف والتخصصات باستثناء الوظائف الطبية والتمريضية.

وتفيد بيانات الديوان بأن 9 مجموعات وظيفية على الأقل تم فيها تحقيق نسبة إحلال الكويتيين محل الوافدين بنسبة أعلى من النسبة المقررة خلال العامين الماضيين، ومنها وظائف التدريب والتدريس والتعليم، إذ تحقق فيها إحلال الكويتيين بنسبة 73% بينما كانت النسبة المقررة 70% فقط، بحسب المصادر.

ويبلغ عدد سكان الكويت نحو 5 ملايين نسمة، بينهم مليون و450 ألف مواطن بنسبة 29%، مقابل 3 ملايين و550 ألف وافد بنسبة 71%، بحسب إحصائية لهيئة المعلومات المدنية.