الأربعاء 1 يوليو 2020 03:15 م

 قال وزير الخارجية الفرنسي "جان إيف لو دريان"، الأربعاء، إن ضم (إسرئيل) لأي أراض في الضفة الغربية المحتلة سيكون انتهاكا للقانون الدولي وستكون له عواقب.

وأضاف في جلسة برلمانية: "ضم أراض فلسطينية، مهما كانت مساحتها، من شأنه أن يلقي بظلال من الشك على أطر حل الصراع".

وتابع: "لا يمكن أن يمر قرار الضم دون عواقب ونحن ندرس خيارات مختلفة على المستوى الوطني وكذلك بالتنسيق مع شركائنا الأوروبيين الرئيسيين".

وشهدت عدة مدن فرنسية، أبرزها العاصمة باريس، السبت، مظاهرات للتنديد بالخطة الإسرائيلية لضم أراض فلسطينية، والمزمع تنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون"، إنه يتعين على (إسرائيل) ألا تضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، محذرا من أن لندن حينها لن تعترف بأي تغييرات على حدود 1967.

ويرتقب أن تعلن الحكومة الإسرائيلية اعتبارا من يوم الأربعاء استراتيجيتها لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للسلام في الشرق الاوسط التي تمهد الطريق أمام (إسرائيل) لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بما فيها مستوطنات يهودية غير قانونية في نظر القانون الدولي ومنطقة غور الأردن.

ورفض الفلسطينيون الخطة الأمريكية، بينما أشاد بها رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" باعتبارها "فرصة تاريخية" لتأكيد "سيادة" (إسرائيل) على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

ويعيش أكثر من 2.8 ملايين فلسطيني وأكثر من 450 ألف إسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

المصدر | الخليج الجديد + رويترز