أصدر العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، يوم الخميس، قرارا بتمديد عدد من المبادرات لدعم القطاع الخاص والمستثمرين؛ للحد من تداعيات تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

وركزت المبادرات التي تمت الموافقة على تمديدها على دعم العاملين السعوديين، وإيقاف الغرامات، وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات، والإقرارات.

كما شملت المبادرات إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة، ورفع الإيقاف مؤقتا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط، واحتساب توظيف "السعودي" في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت، ورفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية.

وشملت أيضا، استمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة، وتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة 30 يوما مقابل تقديم ضمان بنكي، والتوسع في قبول طلبات التقسيط المقدمة من المكلفين بدون اشتراط الدفعة المقدمة.

كما تم تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عبر الجمارك لتكون من خلال الإقرار، وتعجيل سداد طلبات الاسترداد لضريبة القيمة المضافة والفحص لاحقا، والإعفاء الجزئي من المقابل المالي للمنتهية إقامتهم (شهرا) إضافيا من تاريخ انتهائها، على أن تمدد المبادرة لمدة (شهر) إضافي، إن استدعت الحاجة.

وتم تمديد مدة مبادرة "تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال للمكلفين غير الملتزمين بسداد الضريبة والزكاة في الموعد النظامي" (شهرين) إضافيين من تاريخ انتهائها وتكون فقط للمنشآت التي تعثرت عن سداد مستحقات الضريبة والزكاة التي حل موعد دفعها خلال فترة الجائحة.

وكانت الحكومة السعودية أعلنت منذ بداية تداعيات أزمة "كورونا" عن مجموعة من المبادرات العاجلة وصلت إلى 142 مبادرة استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، تجاوزت قيمتها 214 مليار ريال (نحو 57 مليار دولار).

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بـ"كورونا" التي تم تسجيلها في المملكة حتى الآن 194 ألفا و225، بما في ذلك 59 ألفا و767 حالة نشطة، منها 2272 مريضا في حالة حرجة.

المصدر | الخليج الجديد