يشكو موظفون عراقيون من عدم تسلم رواتبهم الشهرية رغم مرور نحو أسبوعين على الموعد المحدد لتسلمها، مبدين خشيتهم من استقطاعات قد تفرضها السلطات أو إجراءات أخرى تمس مصادر عيشهم.

وتتحدث قطاعات واسعة من الموظفين العراقيين عن أن الحكومة تتعمد تأخير الرواتب نحو 15 يوماً لتلافي توزيع الرواتب نحو شهرين من كل عام، غير أن السلطات الحكومية تنفي ذلك وتتذرع بأزمتها المالية.

ورغم التوجيهات التي أصدرها رئيس الوزراء "مصطفى الكاظمي"، السبت الماضي، إلى وزارة المالية بصرف رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين، ورغم التحسن النسبي في مداخيل البلاد المالية المتأتية من واردات النفط بعد التحسن الأخير في أسعاره، فإن الحكومة ما زالت غير قادرة على الالتزام بالمواعيد الشهرية الثابتة لتوزيع الرواتب.

الحكومة أرجعت ذلك للفجوة القائمة بين مداخيل البلاد المالية وبين نفقات الأجور والرواتب التي تقدر بما بين 5 و6 تريليونات دينار عراقي شهرياً (نحو 5 مليارات دولار). وتحدث رئيس الوزراء قبل أيام عن أن حكومته وجدت "خزينة خاوية".

والأربعاء، عزا عضو اللجنة المالية النيابية "عدنان الزرفي"، تأخير صرف رواتب الموظفين لشهر يونيو/ حزيران الماضي، إلى مدة إجراءات تحويل العملة. 

وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن "تأخير دفع الرواتب يعود لمدة إجراءات تحويل العملة، وليس لتحويل صرف الرواتب كل 40 يوما كما يشاع".

وأضاف أن "الرواتب سيتم إطلاقها من قبل وزارة المالية خلال الأيام المقبلة بعد استكمال إجراءات تحويل النقد من العملة الصعبة إلى العراقية".

والأربعاء، أنذرت شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط، مصرفي الرشيد والرافدين بوجوب صرف الرواتب في مواعيدها وعدم التأخر الاشهر القادمة والا سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم بما فيها انهاء الاتفاقية المبرمة بينهما ومطالبتهم بالتعويض.

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات