أكد مصدر كويتي مسؤول أن مضاعفة دعم العمالة سيكون وفق بدل المؤهل الخاص بدعم العمالة، مشيرا إلى أن الهيئة العاملة للقوى العاملة ستتلقى خلال الأيام المقبلة مبلغ الدعم المقرر والبالغ 240 مليون دينار (777 مليون دولار).

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"القبس"، إن استحقاق مبلغ الدعم للمقيدين على البابين الخامس والثالث في سجلات التأمينات الاجتماعية سيكون وفق قيمة بدل المؤهل الخاص بدعم العمالة المشار له في القانون 9 لسنة 2001، ويضاف لها بدل مؤهل الدكتوراه وبدل مؤهل الماجستير، ولن يتضمن العلاوات التقليدية مثل الأولاد وغلاء المعيشة وغيرهما.

في الوقت نفسه، كشفت مصادر أن الهيئة العامة للقوى العاملة، ستقوم بإرسال كتاب جديد خلال اليومين المقبلين إلى وزارة المالية لمطالبتها بتحويل مبلغ الدعم الذي قرره مجلس الوزراء والبالغ 240 مليون دينار.

وبينت أنه فور تحويل المبالغ من المالية ستقوم هيئة القوى العاملة بتحويلها لحسابات المستفيدين وفق الضوابط التي ستصدر بقرار من المدير العام للهيئة ومن أهمها احتفاظ أصحاب الأعمال الكويتيين العاملين لديهم حتى يونيو/حزيران 2021.

وأكدت أن عملية الدعم تأتي لحماية وظائف المواطنين في القطاع الخاص، والبالغ عددهم 71 ألف و800 مواطن ومواطنة تقريباً، بغية تحصينهم من الآثار والتداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد والحفاظ على وظائفهم دون المساس برواتبهم.

وقرر مجلس الوزراء في مايو/أيار الماضي حزمة اقتصادية للمحافظة على العمالة الوطنية في القطاع الخاص بناء على توصية اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي المشكلة برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي "محمد الهاشل".