الأحد 5 يوليو 2020 07:54 ص

تواجه السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت، أزمة تقليص أعداد الوافدين المصريين إلى النسبة المقترحة من مجلس الأمة (البرلمان)، والمقدرة بنحو 10%.

وكشفت مصادر نيابية، إن هناك تباينا بين السلطتين بخصوص نسب الجاليات التي تضمنها الاقتراح الذي قدمه النائب "بدر الملا" وآخرون، خصوصا في نسبة الجاليتين الهندية والمصرية.

ووضع الاقتراح نسبة للجالية الهندية لا تتجاوز 15%، وللمصرية عند حد 10%، رغم أن عدد الجاليتين حالياً تجاوز 1.6 ملايين نسمة، ومن الصعب جداً تقليص الجاليتين إلى النسبة الموضوعة في الاقتراح.

يأتي ذلك، في وقت تتوافق السلطتان بخصوص تقليص عدد الوافدين، الذي تجاوز 70% من عدد السكان.

من جانبه، قال رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية "خليل الصالح"، إنه "من المرجح عقد اللجنة الأسبوع الجاري اجتماعاً لدراسة الاقتراحات المتعلقة بالتركيبة السكانية، خصوصا أننا قمنا بخطوة استباقية، وأرسلنا جميع الاقتراحات إلى الحكومة لابداء الرأي بشأنها".

وأضاف: "نحن في غير اجتماع للجنة قمنا باستدعاء الجهات الحكومية المعنية بملف التركيبة السكانية، ووعدونا بتقديم مشروع حكومي متكامل، وقيل إنه في طور الإعداد، وأكدوا أنه سيعالج جميع الثغرات في القوانين السابقة، وسيضع حداً لتفاقم عدد الوافدين".

وتابع: "أمهلنا الحكومة فترة أسبوعين، فإن لم تقدم مشروعها فسنقوم بإعداد تقريرنا ورفعه إلى مجلس الأمة".

وحسب أرقام الهيئة العامة الكويتية للمعلومات المدنية لعام 2019، يبلغ عدد سكان الكويت 4.7 ملايين نسمة، 30% منهم مواطنون و70% وافدون، بواقع 3.3 ملايين، بينهم 744 ألفاً من العمالة المنزلية.

وفي مايو/أيار الماضي، كشفت وثيقة رسمية عن نية الحكومة الكويتية "تكويت الوظائف" في القطاع الحكومي والخاص بنسبة تصل لـ85% خلال عام واحد.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة القلق من تزايد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في صفوف العمالة الوافدة، فضلا عن الأزمة الاقتصادية بسبب تراجع الإيرادات النفطية.

والشهر الماضي، كشفت مصادر حكومية رفيعة أنه خلال العامين المقبلين سيجري الانتهاء من إحلال المواطنين الكويتيين بالوظائف الحكومية التي يشغلها وافدون.

المصدر | الخليج الجديد