نفت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، الإثنين، ما تم تداوله بشان توجيه البنوك في البلاد نحو تجميد حسابات العمالة الأجنبية التي تفوق تعاملاتها المالية قيمة الأجور السائدة للمهن التي يعملون بها.

وأكدت المؤسسة في بيان، عدم صحة المتداول بهذا الشأن في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.

وكانت هذه الأخبار متداولة بشكل كبير في العديد من وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المحلية أمس.

وقالت المؤسسة، إن البنوك في البلاد تطبق إجراءات العناية الواجبة لكافة الحسابات لمختلف العملاء بشكل مستمر، واتخاذ ما يلزم بشأنها.

وحسب الهيئة العامة للإحصاء السعودية، بلغ عدد العمالة الأجنبية في البلاد 10.22 مليون أجنبي، يشكلون 76% من السوق نهاية 2019. 

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حول الوافدون بالسعودية إلى الخارج أكثر من 43 مليار ريال (حوالي 11.5 مليار دولار)، وفق التقرير المالي لمؤسسة النقد العربي السعودي.