وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري، الإثنين، على تعديل مشروع قانون مقدم من الحكومة المصرية بأن يكون لكل محافظة مستشار عسكري وعدد كاف من المساعدين للمساهمة في المتابعة الميدانية الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين والمشروعات الجاري تنفيذها.

جاء ذلك خلال مناقشته مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي والقانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي.

ونصت تعديلات مشروع القانون على، إضافة مادتين جديدتين، إحداهما تقضي بأن يكون لكل محافظة مستشار عسكري وعدد كاف من المساعدين، ويصدر بتعيينهم وتحديد شروط شغلهم الوظيفة قرار من وزير الدفاع.

بينما تقضي المادة الثانية بتحديد اختصاصات المستشار العسكري للمحافظة، والتي تشمل المساهمة في المتابعة الميدانية الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين والمشروعات الجارى تنفيذها والتواصل الدائم مع المواطنين في إطار الحفاظ على الأمن القومي بمفهومه الشامل.

كما ينوط بهم تحقيق موجبات صون الدستور والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة والتنسيق مع الجهات التعليمية على مستوى المحافظة لتنفيذ منهج التربية العسكرية وفقا للقواعد التي تحددها وزارة الدفاع.

وينظر مراقبون بقلق إلى تزايد تدخلات العسكريين في الحياة العامة في مصر، وسيطرتهم على مفاصل الدولة السياسية والمدنية، في إطار ما يصفه البعض بأنه "عسكرة الدولة".