صادق الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، على قانون يقضي بتعيين مستشار عسكري في كل محافظة من محافظات الجمهورية، وعدد كاف من المساعدين؛ للمساهمة في المتابعة الميدانية الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين والمشروعات الجاري تنفيذها.

ووفق القانون 165 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي، والقانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتَي التعليم الثانوي والعالي، فإن صلاحية تعيين مستشار عسكري لكل محافظة، وعدد كاف من المساعدين تعود إلى وزير الدفاع.

وتشمل صلاحيات المستشار العسكري، المشاركة في اجتماعات كل من مجلس الدفاع الشعبي والمجلس التنفيذي للمحافظة، وعقد اجتماعات مع قيادات المحافظة، ورفع تقارير إلى وزارة الدفاع أو أي من الجهات المعنية،  وتفويض أي من مساعديه في الاختصاصات الموكولة إليه.

وحدد القانون اختصاصات المستشار العسكري للمحافظة، والتي تشمل المساهمة في المتابعة الميدانية الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين والمشروعات الجاري تنفيذها، وتحقيق موجبات صون الدستور، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة، والتنسيق مع الجهات التعليمية على مستوى المحافظة؛ لتنفيذ منهج التربية العسكرية.

وينص القانون، على أن تشتمل التربية العسكرية للطلبة والطالبات على التدريب والثقافة العسكرية والخدمة الطبية ومواجهة الأزمات والتحديات والتعريف بالمشروعات القومية ودور القوات المسلحة في صون الدستور والديمقراطية.

وتضمن المشروع الاستبدال بعبارة "وزارة الدفاع" عبارة "وزارة الحربية" وبعبارة "مساعد المستشار العسكري" عبارتي مستشار عسكري لمدير التربية والتعليم ومدير التربية العسكرية أينما وردت في القانون.

وكان مجلس النواب المصري، وافق الشهر الماضي، على تعديل مشروع قانون مقدم من الحكومة المصرية بأن يكون لكل محافظة مستشار عسكري، في خطوة اعتبرت ترسيخا لتدخلات العسكريين في الحياة العامة في مصر، وهو ما يعرف بـ"عسكرة الدولة".