الاستثمار الأجنبي.. الكويت الأقل تأثرا بكورونا والسعودية الأكثر خليجيا

الثلاثاء 7 يوليو 2020 11:56 ص

توقع التقرير السنوي الـ35 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2020 أن تكون العراق تليها مصر والسعودية وموريتانيا وتونس الأكثر تضررا فيما يتعلق بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة جائحة "كورونا"، بينما الكويت ولبنان الأقل تأثرا.

وأطلقت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، التقرير الذي تضمن إصداراً جديداً من حيث الشكل والمحتوى لتسهيل مواكبة التطورات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية الأجنبية الوافدة إلى المنطقة وببيئة الاستثمار فيها والوضع الاستثنائي الناجم عن الأثر الاقتصادي لجائحة "كوفيد-19"، خصوصاً الأثر على حركة التجارة العالمية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضح المدير العام للمؤسسة "عبدالله أحمد الصبيح" في بيان، أن "الانتشار الواسع لجائحة كوفيد-19 عالمياً أدى إلى تباطؤ كبير في توقعات الأداء الاقتصادي للعديد من دول منطقتنا"، مؤكداً ضرورة تعزيز الأطر الخاصة بسياسات الاستثمار والدور الذي تلعبه وكالات تشجيع الاستثمار من أجل توطين الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب خاصة في هذا الظرف الاستثنائي.

وأكد "الصبيح" أهمية وضع آليات للتخفيف من حدة المخاطر وعدم التأكد بما في ذلك توفير الضمانات والتأمين ضد المخاطر السياسية، مشدداً على سعي ضمان للقيام بأكثر من مجرد تقديم منتجات تأمين للتخفيف الفعال من المخاطر السياسية، حيث تعمل بالتعاون مع الشركاء والدول الأعضاء لتحقيق المزيد من الفوائد التنموية للاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تأمين الاستثمار الخاص في القطاعات الرئيسية وكذلك تزويد صناع القرار بمعلومات حديثة وموثوقة.

"كوفيد-19" وتوقعات الاستثمار الأجنبي لعام 2020

واستحدث التقرير جزءا كاملا لآفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية في ضوء تفشي فيروس "كوفيد-19"، استند إلى أحدث المعلومات المتاحة حول مراجعات الأرباح والنفقات الرأسمالية لأهم 5000 شركة متعددة الجنسيات حسب المنطقة والقطاع.

وتوقع التقرير أن تنخفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة العربية بنسبة تتراوح ما بين 21% في حدها الأدنى و51% في حدها الأقصى خلال عام 2020، بخسائر تتراوح ما بين 7.1 و17.2 مليار دولار.

كما توقع التقرير أن تكون العراق تليها مصر والسعودية وموريتانيا وتونس الأكثر تضررا، فيما يتوقع أن تكون الكويت ولبنان الأقل تأثرا.

أما على المستوى القطاعي فينتظر أن يتأثر قطاعا الصناعة والتعدين بشدة، ثم قطاعا البناء والتعليم.

وفيما يتعلق بالأداء الاستثماري في المنطقة لعام 2019 أشار التقرير، الذي اعتمد على آخر البيانات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أنكتاد)، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية ارتفعت بشكل طفيف لتبلغ 34.7 مليار دولار عام 2019، لتمثل حصتها 5.1% من مجمل التدفقات الواردة إلى الدول النامية و2.3% من مجمل التدفقات العالمية البالغة 1540 مليار دولار.

وحلت الإمارات في مقدمة دول المنطقة باستقبالها ما يقارب 14 مليار دولار بزيادة تقارب الثلث مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفعت التدفقات الواردة إلى السعودية للعام الثاني على التوالي بنسبة 7% لتبلغ 4.6 مليارات دولار.

وفي المقابل تراجعت التدفقات الواردة إلى الدول العربية في شمال أفريقيا بنسبة 11% إلى 13.7 مليار دولار، وذلك نتيجة انخفاض التدفقات في جميع البلدان باستثناء مصر التي حافظت على موقعها كأكبر مستقبل للاستثمار الأجنبي في أفريقيا بزيادة 10.7% لتبلغ 9 مليارات دولار.

ووفق قاعدة بيانات أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر FDI Markets، شهد عام 2019، ارتفاعا في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الى المنطقة بنسبة 24% إلى 1092 مشروعا (تمثل 5% من الإجمالي العالمي) لكن تكلفتها الاستثمارية تراجعت بنسبة 27% إلى 60.1 مليار دولار (تمثل 6% من الإجمالي العالمي).

ومثلت مصر الوجهة الأولى لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة بتكلفة استثمارية بلغت 13.7 مليار دولار، تمثل 23% من الإجمالي، في حين تصدرت الإمارات دول المنطقة في عدد المشاريع بعدد 445 مشروعا خلال عام 2019.

وذكر التقرير أن العقار حل في مقدمة القطاعات من حيث التكلفة الاستثمارية بنحو 9 مليارات دولار وبحصة تبلغ 15% من الإجمالي، في حين حل نشاط الصناعة التحويلية في مقدمة الأنشطة بحصة بلغت 30% من الإجمالي. 

الكويت الأعلى خليجيا

من جهة أخرى، رجّحت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أن تسجل البنوك الخليجية انخفاضاً في الأرباح خلال العام الحالي، وذلك مع انكماش اقتصادات دول المنطقة وسط تفشي فيروس "كورونا" المستجد وتراجع أسعار النفط، لكنها أكدت أن البنوك لديها رأسمال كافٍ لدعم ملاءتها المالية.

ولفت تقرير للوكالة إلى أن تغطية المخصصات بالنسبة للنظام المصرفي الكويتي، هي الأعلى خليجياً بـ265%، تليها المصارف السعودية والقطرية، بـ128 و112% على التوالي، مبينة أن المخصصات في بنوك الدول الثلاث ستمثل وسادة إضافية قبل ضغوطات خسائر رأس المال، وأن البنوك الكويتية تحتفظ بمخصصات تزيد على القروض التي تعاني من مشاكل.

وقدّرت الوكالة أن يتعرض الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للكويت إلى الانكماش خلال العام الحالي لنحو 4%، على أن يعود للانتعاش خلال العام المقبل ليصل النمو إلى 2%.

كما توقعت "موديز" أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدول الخليج بين 3.5 و5% في 2020، ما سيؤدي إلى تآكل الطلب على القروض وانخفاض شهية البنوك للإقراض، ويتسبب في انكماش متوسط القرض بين 0 و5%.

وفي حين حققت البنوك الخليجية التي تصنفها "موديز" صافي دخل إجمالي بنحو 34.7 مليار دولار في 2019، لفتت الوكالة إلى أن ارتفاع احتياجات التغطية وانخفاض الإيرادات سيؤدي إلى بلوغ متوسط انخفاض صافي الأرباح للسنة الكاملة أكثر من 20%، في حين ستوفر التغطية الجيّدة للمخصصات في الأنظمة المصرفية، كما هو الحال في الكويت وقطر والسعودية، المزيد من القدرة على استيعاب الخسائر، وعليه، فإن رأس المال قد يتراجع قليلاً لكنه يبقى كافياً في ظل تدني قاعدة الأصول وانخفاض توزيعات الأرباح.

وتوقعت "موديز" أن تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة وتصاعد حالات التخلف عن سداد العملاء إلى تقليل دخل البنوك من الفوائد، بينما ستزداد تكاليف التمويل بشكل معتدل.

وفي الوقت الذي أشارت فيه الوكالة إلى أن الركود الاقتصادي سيؤثر على الجدارة الائتمانية لكل من المقترضين من الشركات والأسر، لفتت إلى أن البنوك ستتلمس أثر الأزمة الحالية عبر ارتفاع القروض المتعثرة، ما يتطلب مخصصات أعلى، من المتوقع أن تزيد بشكل ملحوظ من 11.7 مليار دولار مسجلة للبنوك التي صنفتها "موديز" المصنفة في 2019.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

الاستثمارات الأجنبية موديز

السعودية.. 4.7 مليار دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال 2019

كورونا.. أكثر من 3 آلاف إصابة في السعودية و557 بقطر

كورونا يعيد إغلاق أكبر سوق تجاري في الكويت

%80 من الشركات الكويتية غير قادرة على تغطية مصروفاتها بسبب كورونا

كورونا يهوي باستثمارات الكويت الخارجية إلى 8 مليارات دولار

انطلاق منتدى "استثمر في السعودية" على أرض الكويت