أفاد تقرير اللجنة المالية البرلمانية حول مشروع قانون معالجة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا على سوق العمل، بانخفاض زوار المتاجر والمحلات إلى 75% في مايو/أيار 2020، وأن 80% من الشركات غير قادرة على تغطية مصروفاتها الثابتة لأكثر من 6 أشهر.

وأوضح التقرير أن 26% من الشركات على وشك الانهيار وشهدت إيراداتها انخفاضا بنسبة 80%، وأخيرا فإنه نظرا لتأخر التشريعات المعدلة لقانون العمل اضطرت 21% من الشركات لمخالفة القانون وفرض إجازة بدون راتب على العمال، بينما قامت 15% من الشركات بتسريح عمالها.

وتضمنت المذكرة الإيضاحية للمشروع أنه "لما كانت الأوضاع الاستثنائية الناتجة عن إجراءات مواجهة انتشار كورونا قد تركت آثارها ليس على دولة الكويت فحسب بل وعلى كافة دول العالم، فضلا عن آثاره الجسيمة على الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تأثيرها الواضح على الاقتصاد الوطني، في ظل مخاوف من استمرار هذه الأزمة برزت الحاجة الملحة لإصدار تشريع استثنائي مؤقت لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية التي كان لها انعكاس سلبي واضح على سوق العمل والعلاقة ما بين العمال وأصحاب العمل". 

وأجاز القانون لصاحب العمل الذي توقف نشاطه بصورة كلية أو جزئية بسبب اتخاذ الدولة للإجراءات والتدابير الاحترازية من أجل الوقاية والحد من انتشار كورونا الاتفاق مع كل أو بعض العمالة لدية على تخفيض أجورهم بحد أقصى قدره 50% دون المساس بالحد الأدنى لأجور هذه العمالة، على أن يتم مراعاة عدد ساعات العمل الفعلية مقابل الأجر المدفوع، كما أتاحت لصاحب العمل الاتفاق مع كل أو بعض العمالة لديه طوال فترة توقف النشاط على منحهم إجازة خاصة بأجر مخفض لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، أو 30% من الأجر أيهما أعلى.

وعند انتهاء الخدمة في أي من الحالتين المشار إليهما تحسب مستحقات العمالة على أساس الأجر المستحق قبل إجراء التخفيض، وتكون مدة التخفيض والإجازة ضمن مدة الخدمة.

كما قرر  القانون زيادة الدعم الممنوح للعمالة نتيجة تطبيق أحكام المادة (2) من هذا القانون بمقدار الفرق بين الأجر الفعلي المستحق عند تطبيق أحكام القانون والأجر بعد التخفيض.

وسيتم تنفيذ أحكام هذا القانون والعمل به بأثر رجعي من تاريخ 12 مارس/آذار الماضي.

وحتى صباح الأحد، سجلت الكويت 54 ألفا و58 إصابة بكورونا و386 حالة وفاة.