سجل حجم القروض الموجهة إلى قطاعات الأعمال المختلفة في الكويت، ارتفاعا بإجمالي 22.959 مليار دينار في نهاية مايو/أيار الماضي، بزيادة 73.6 مليون مقارنة بأبريل/نيسان.

وبلغت الزيادة في شهرين 293.4 مليون دينار، مقارنة برصيد تلك القروض في نهاية مارس/آذار الماضي، بارتفاع نسبته 1.29%.

ووفق بيانات بنك الكويت المركزي، ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك مايو/أيار الماضي بنسبة طفيفة بلغت 0.015% مقارنة بأبريل/نيسان، بنحو 6 ملايين دينار، من 39.25 مليار دينار إلى 39.26 مليار، فيما بلغ ارتفاعها في شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار 181.5 مليون دينار، بنمو 0.46%.

وبلغت الزيادة في إجمالي التسهيلات الائتمانية في نهاية مايو/أيار الماضي 2.2% منذ بداية العام، بنحو 832.9 مليون دينار، في ما وصل نمو التسهيلات على أساس سنوي إلى 4.5% مقارنة بمايو/أيار من العام الماضي، بزيادة 1.69 مليار دينار.

وانخفضت التسهيلات الشخصية 2.59% مقارنة بمايو/أيار من العام الماضي، عندما بلغ رصيدها حينها 15.88 مليار دينا، كذلك انخفضت القروض الاستهلاكية مقارنة بأبريل/نيسان من العام الحالي 3.6 مليون دينار.

وأظهرت بيانات المركزي الكويتي، انخفاض رصيد أدوات الدين العام 50.5% على أساس سنوي و6.4% على أساس شهري، ليصل إلى 1.47 مليار دينار في نهاية مايو/أيار الماضي.

وارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت 7.39% على أساس شهري و14.41% على أساس سنوي، لتبلغ 13.67 مليار دينار في نهاية مايو/أيار الماضي.

ويتوقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد الكويتي بمعدل يصل إلى 5.4% خلال العام 2020 في ظل أزمة "كورونا".