اعتبرت وزارة الري المصرية أن تمسك إثيوبيا بمواقفها "المتشددة" يقلل من فرص التوصل لاتفاق بشأن "سد النهضة".
وقالت الوزارة، في بيان، ليل الأربعاء، إنه "في ظل استمرار تمسك إثيوبيا بمواقفها المتشددة بخصوص الأجزاء الفنية والقانونية الخاصة بالاتفاقية فإن ذلك يقلل من فرص التوصل إلى اتفاق في ظل أن هذه النقاط تمثل العمود الفقري للجزء الفني والقانوني من الاتفاق بالنسبة لمصر".
وتواصلت لليوم السادس على التوالي المحادثات الخاصة بـ"سد النهضة" الإثيوبي برعاية الاتحاد الأفريقى وممثلي الدول والمراقبين والتي تهدف إلى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل السد.
وتم عقد اجتماعات ثنائية، الأربعاء، بين كل دولة على حده مع المراقبين والخبراء، حسب البيان.
وجاء في البيان: "خلال الاجتماع استعرض الوفد المصري رؤيته بخصوص النقاط الخلافية بين الدول الثلاث في المسارين الفني والقانوني، وخاصة عدم معالجة إجراءات مجابهة فترات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد خلال كل من الملء والتشغيل، بالإضافة إلى قواعد إعادة الملء بعد فترات الجفاف الممتد، وكذلك قواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، المشروعات المستقبلية على النيل الأزرق والمعالجة القانونية لها، الاتفاقيات القائمة وعدم المساس بها، آلية فض النزاعات، والتي رفضت إثيوبيا تضمينها في الاتفاق مع تمسكها بالانفراد بتغيير قواعد التشغيل بطريقة أحادية وبإرادة منفردة وقد ظلت هذه النقاط محل خلافات إلى الآن".
وتابع: "وقد طرح المراقبون بعض الملاحظات والاستفسارات بغرض تقريب وجهات النظر، حيث قامت اللجان الفنية والقانونية بالرد عليها وتوضيحها وأكد الجانب المصري للمراقبين أن مصر لن تقبل بأي صياغات منقوصة لا تراعى الشواغل المصرية أو تؤجل مناقشه القضايا الخلافية بين الدول الثلاثة كما أن مصر قد قدمت العديد من البدائل التي تم رفضها من قبل إثيوبيا".
وفى نهاية الاجتماع تم التوافق على استكمال جلسات التفاوض، الخميس، تمهيدا لتقديم التقرير النهائي للاتحاد الأفريقي.
وفي وقت سابق، الأربعاء، اتهمت القاهرة أديس أبابا بالتشدد إزاء قواعد ملء وتشغيل "سد النهضة"، معتبرة أن فرص التوصل إلى اتفاق تضيق.
وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل السد في يوليو/تموز الجاري، بينما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق.
وتخشى مصر من المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.
