أقرت بنوك كويتية، إجراءات جديدة، تقضي بعدم منح الوافدين قروضا استهلاكية، في محاولة للحد من زيادة نسبة القروض المتعثرة لديها على خلفية أزمة فيروس "كورونا" المستجد.
وأفادت مصادر، بأن فرصة الوافد في الحصول على قرض استهلاكي أصبحت محصورة عمليا في بعض الوظائف الحكومية في وزارات الصحة والتربية والأوقاف فقط.
وتقضي الإجراءات الجديدة بوقف الاقتراض للوافدين العاملين في بعض الهيئات الحكومية التي تشهد تسريح أعدادا كبيرة من موظفيها، بحسب "الأنباء" الكويتية.
ويقتصر منح القروض للوافدين بالقطاع الخاص على العاملين في الشركات الكبرى المدرجة في بورصة الكويت والتي تشمل قطاع البنوك والاتصالات والشركات الاستثمارية والعقارية ذات الملاءة المالية العالية.
ولفتت المصادر إلى أن هناك بنكا أو اثنين لا يزالان يمنحان قروضا للوافدين، لكن بشروط صارمة للغاية.
ويمكن استخدام القروض الاستهلاكية لشراء السيارات أو التعليم أو العلاج أو شراء الأثاث وغير ذلك.