كشف نائب في البرلمان الإيراني عن جهود مشرعين لاستجواب الرئيس "حسن روحاني" وعزله، محذرين أنه سيواجه مصير أول رئيس بعد الثورة، "أبو الحسن بني صدر"، الذي عزل عام 1981.

رجل الدين النائب المحافظ، "جواد نيك بين"، قال في تغريدة على "تويتر": "وفقا للمادة 89 من الدستور، والمادة 299 من القانون الداخلي للبرلمان، يحق للنواب استجواب الرئيس حسن روحاني وعزله وفق 18 سببا".

وفي مقابلة صحفية صرح "نيك بين"، بأن الرئيس "روحاني" أثبت عدم كفاءته في حل المشكلات الاقتصادية، ولا سيما ارتفاع سعر الدولار والعقارات والسلع الأساسية لأرقام قياسية.

وأضاف أنه وفي حال عزل "روحاني"، سيتم تعيين رئيس مؤقت إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية الصيف المقبل.

وقدم 200 نائب إلى رئاسة البرلمان، الأحد الماضي، مشروع قانون لمساءلة "روحاني" وليس استجوابه، فيما لم يعلن مكتب الرئيس الإيراني تسلمه الطلب.

وتعاني إيران من وضع اقتصادي صعب، جراء العقوبات الأمريكية، وجائحة فيروس كورونا، مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار حتى مستويات تاريخية، وهو ما أثر على أسعار بقية السلع.

ومنذ نهاية الشهر الماضي، أعلن نواب في البرلمان أنهم بصدد إعداد مشروع لمساءلة "روحاني" برلمانيا في حال لم يتم تقديم خطط لحل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد حاليا، في ظل العقوبات الأمريكية الخانقة.