كشفت صحيفة «رأي اليوم» اللندنية أن قطر لم تف بحصتها المقررة في المنحة المالية التي قررها مجلس التعاون الخليجي للأردن في عام 2012، رغم أن الفترة الزمنية المحددة لانتهاء المنحة شارفت على الانتهاء.  

وكانت أربعة دول خليجية (السعودية، الإمارات، الكويت، قطر) أعلنت عام 2012 عن تقديمها منحة للأردن، بقيمة 5 مليار دولار أمريكي موزعة بالتساوي على كل دولة منها (1.25 مليار لكل دولة).

وكان مقررا الوفاء بالمنحة خلال الفترة بين عامي (2012 و2017) على أن يتم إنفاقها على برامج ومشاريع وخطط تنموية واضحة، تحدد أولويتها الحكومة الأردنية.

وبينما أوفت السعودية والإمارات والكويت بحصصها في المنحة، لم تتسلم عمان حتى الآن أي مبالغ من الحصة القطرية، حسب مصادر مطلعة في وزارة المالية الأردنية لـ صحيفة «رأي اليوم».  

وفي يونيو/حزيران الماضي، قالت صحيفة «العربي اليوم» الأردنية إن قطر لا تزال تتجاهل مذكرة التفاهم المبرمة مع الأردن منذ عام 2012 بخصوص الوفاء بحصتها في المنحة الخليجية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة الأردنية لم ترصد في الموازنة العامة للسنة المالية 2015 أي إيرادات مالية تعتمد على المنحة القطرية كون بند الإيرادات في الموازنة العامة يرتكز فقط على الإيرادات المؤكد تحصيلها.

ونقلت الصحيفة، في حينها، عن مصدر مسؤول في الحكومة الأردنية إن قطر لم تبلغ الأردن رسميا عدم رغبتها في المشاركة في المنحة الخليجية، إلا أن تجاهلها الرد على المخاطبات التي تجريها الوزارات المعنية في الأردن يشير إلى أنه لا رغبة لديها في المشاركة في المنحة، خصوصا أن جدولها الزمني أوشك على الانتهاء (2017).

وفي مارس/آذار، قال رئيس الوزراء الأردني، «عبد الله النسور»، خلال لقائه، حينئذ بالنائب العام في دولة قطر، «علي المري»، إن «الأردن  في ظل ظروف المنطقة يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى دعم ومساندة أشقائه، وأن دولة قطر الشقيقة كانت المبادرة في المنحة الخليجية ونحن نأمل أن تقدم مساهمتها من هذه المنحة؛ لأن أمن واستقرار الأردن ضروري لأمن واستقرار المنطقة»، حسب ما بثته وكالة الأنباء الرسمية الأردنية (بترا). وكان رئيس الوزراء الأردني قال في جلسة لمجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) في ديسمبر/ كانون أول الماضي إن المنحة القطرية أدرجت في موازنة العام 2014 إلا أنها لم تصل.

وكانت العلاقات بين الدوحة وعمان قد توترت إثر خلافات بين البلدين بشأن مواقفهما من الانقلاب العسكري على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في مصر، وأيضا بخصوص الأزمة في سوريا.