تخطط إمارة أبوظبي، إلى خفض تكاليف الدخول والإقامة، في إطار سعيها إلى جذب شركات التكنولوجيا والعمالة الماهرة؛ لمساعدة اقتصادها على الانتعاش، بعد أن تعرض لانتكاستين، نتيجة انخفاض أسعار النفط، وتفشي وباء فيروس "كورونا".
كشف ذلك رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي "محمد علي الشرفاء"، حين قال إن أبوظبي ترغب في تطوير قطاع المعرفة والابتكار عبر جذب شركات التكنولوجيا إليها، والعمال الماهرين في هذا القطاع.
وأضاف: "الإمارة تنفق على المشاريع الرأسمالية، وتستثمر في الشركات الناشئة والصناعات التكنولوجية الاستراتيجية، خصوصا في العلوم الزراعية، بالإضافة إلى أنها تتطلع لخفض تكاليف الدخول إلى الإمارة والإقامة فيها".
وتابع: "الحفاظ على تنافسية أبوظبي لا يعني تخفيض الرسوم على الأجانب فقط، بل إتاحة جوانب معيشية مناسبة للمقيمين، حيث ستتم دراسة تكاليف التعليم والسكن والترفيه في الإمارة".
وكشف "الشرفاء"، أن تكاليف التعليم والإسكان وحتى تكاليف الترفيه، سوف تخضع للدراسة.
ووفقا لمؤشر "ميرسر" ومقره نيويورك، فإن أبوظبي تحتل المرتبة الـ39 في أكثر الأماكن غلاء للمغتربين، متخطية بذلك بوسطن وميلان.
ولفت إلى أن حكومته لن تعمل على مضاعفة ضريبة القيمة المضافة للمساعدة في تعزيز الإيرادات الحكومية خلال التباطؤ الاقتصادي الذي تسبب فيه فيروس "كورونا".
وأضاف: "ستدعم أبوظبي المزيد من عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات في الدولة، طالما أن تلك الشركات لا تعيق التنافسية فيما بينها".
وكان صندوق النقد الدولي توقع انكماش الاقتصاد الإماراتي، بنسبة 3.5% هذا العام.
وحافظت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني على تصنيف أبوظبي عند (AA2)، مشيرة إلى قيود مالية كبيرة للغاية تواجه الإمارة، لكن ضبط المالية قد يتباطأ وسط ضغوط لدعم النمو.
