كشفت مصادر كويتية، أن قضية "الصندوق الماليزي" التي تنظرها النيابة تتجاوز فيها المبالغ المتهم بغسيلها مليارا و250 مليون دينار كويتي (4 مليارات دولار)، وسط توقعات أن تكون أكبر من ذلك.

وتواصل النيابة الكويتية، الأحد، تحقيقاتها مع المتهمين في القضية، التي تعد الأكبر ضمن قضايا غسل الأموال في الكويت، والمتهم فيها 3 أشخاص، هم: الشيخ "صباح المبارك" و"حمد علي الوزان"، والمحامي "سعود عبدالمحسن".

وكشفت تحقيقات الأسبوع الماضي، أن هناك محامياً آخر قد يدخل قائمة المتهمين، خلال الأيام المقبلة، حيث من الممكن أن يتساقط متهمون آخرون متورّطون في القضية.

ووفق المصادر، فإن الأوراق التي تحقق فيها النيابة العامة تحمل مبالغ ضخمة ستجري مواجهة المتهمين بها.

ولفتت إلى انه من المتوقع أن يجري فحص باقي الأوراق، ويزداد حجم الأموال التي يتم إدخالها في جريمة غسل الأموال.

وأضافت أنه ستتم مواجهة المتهمين بهذه التحويلات، وعن أسباب استقبال وتحويل هذه المبالغ.

ويبلغ عدد الدول التي تجري تحقيقات بشأن أموال الصندوق الماليزي منذ مارس/آذار 2016، نحو 8 دول على الأقل، وهي ماليزيا والولايات المتحدة وسويسرا وهونج كونج وسنغافورة و3 دول خليجية، وتعتبر واحدة من أكبر فضائح الفساد الدولية، التي شملت كذلك رئيس وزراء ماليزيا الأسبق "نجيب عبدالرزاق".

وترتبط تفاصيل قضية الفساد بصندوق "وان أم دي بي" الذي أنشأه رئيس الوزراء الماليزي الأسبق "نجيب عبدالرزاق" عام 2009، قبل أن تتراكم الديون على الصندوق بمليارات الدولارات عام 2015.

وتبحث جهات التحقيق الماليزية والأوروبية في تلاعبات مالية تسببت في إهدار ما يقارب 10 مليارات دولار بصفقات فساد لم يعد منها للصندوق شيء، وكادت تصل بماليزيا إلى الانهيار.