اعتبرت الولايات المتحدة التدخل الأجنبي وغارات مرتزقة فاجنر الروس على حقول النفط من شأنه زيادة خطر المواجهة العسكرية في ليبيا.
وحذرت السفارة الأمريكية بليبيا، في بيان، مساء الأحد، من أن "أولئك الذين يقوّضون الاقتصاد الليبي ويتشبثون بالتصعيد العسكري سيواجهون العزلة وخطر العقوبات".
وعبر البيان عن انزعاج السفارة وأسفها تجاه "الجهود المدعومة من الخارج ضدّ القطاعين الاقتصادي والمالي الليبي"، مشيرا إلى أنها "أعاقت التقدم وزادت من خطر المواجهة"، وفقا لما أوردته شبكة CNN الأمريكية.
وأضافت أن "غارات مرتزقة فاجنر على مرافق المؤسسة الوطنية للنفط، وكذلك الرسائل المتضاربة المصاغة في عواصم أجنبية، والتي نقلتها ما تسمّى بالقوات المسلحة العربية الليبية في 11 يوليو/تموز، أضرّت بجميع الليبيين".
وأكدت السفارة أن "العرقلة غير القانونية للتدقيق الذي طال انتظاره للقطاع المصرفي يقوّض رغبة جميع الليبيين في الشفافية الاقتصادية".
وذكر البيان أن هذه الإجراءات "المُخيبة للآمال لن تمنعها (السفارة) من مواصلة العمل مع المؤسسات الليبية المسؤولة، مثل حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب، لحماية سيادة ليبيا، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، ودعم إجماع ليبي على الشفافية في إدارة عائدات النفط والغاز".
في المقابل، قالت وزارة الخارجية في الحكومة الموالية لقوات الجنرال الليبي المتقاعد "خليفة حفتر"، إنها تأسف لما ورد في بيان السفارة الأمريكية، داعية إياها إلى العمل معها.
وزعم بيان للوزارة أن حكومة الوفاق الوطني، التي يرأسها "فايز السراج" استخدمت (عوائد) النفط في قتل الشعب الليبي وجلب المرتزقة والسلاح والموت والقتل.
وأضاف البيان: "نرحب بعودة استئناف صادرات النفط، ولكن على أسس العدالة والمسؤولية الوطنية، وأن يراعى التوزيع العادل للثروة حتى لا تكون مناطق ظل وتهميش وهشاشة".
وسبق أن اتهمت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا دولا إقليمية داعمة لحفتر (لم تذكرها)، بالوقوف خلف هذا الإغلاق النفطي في البلاد.
وتواجه المؤسسة تكاليف باهظة لإصلاح الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية وشبكة خطوط الأنابيب وصيانة الآبار جراء الإغلاق.
و"الوفاق" هي الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا في ليبيا، وتخوض قواتها مواجهة عسكريا مع قوات "حفتر" منذ عام 2014، إذ حاول الجنرال الليبي المتقاعد الانقلاب عليها وأعلن نفسه حاكما لعموم البلاد في 28 أبريل/نيسان الماضي.
