يبحث مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، الثلاثاء، مشروع قانون، يقضي بخفض رواتب العمالة في القطاع الخاص بحد أقصى 50%، وبأثر رجعي منذ مارس/آذار الماضي.

وتأتي الخطوة ضمن تدابير حكومية لتجاوز تداعيات أزمة فيروس "كورونا"، خاصة أن 80% من الشركات غير قادرة على تغطية التكاليف الثابتة لأكثر من 6 أشهر، وأن 26% من الشركات على وشك الإنهيار، وشهدت إيراداتها انخفاضا بنسبة 80%.

ووفق اللجنة المالية البرلمانية فإن 21% من الشركات فرضت إجازة بدون راتب على العمال، بينما قامت 15% من الشركات بتسريح عمالها، مشيرة إلى انخفاض قدره 75% في عدد زوار متاجر الأغذية ومحلات التجزئة، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

وقال مقرر اللجنة النائب "سعدون حماد" إن المادة الأولى في مشروع القانون تنص على أن "لصاحب العمل المتضرر الذي توقف نشاطه كلياً أو جزئياً بسبب الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من جائحة كورونا، الاتفاق مع كل أو بعض العاملين لديه على تخفيض الأجر طوال فترة توقف النشاط بحد أقصى 50% وذلك دون المساس بالحد الأدنى للأجور".

وتجيز المادة الأولى لصاحب العمل، الاتفاق مع كل أو بعض العاملين لديه على منح إجازة خاصة بأجر مخفض لا يقل عن الحد الأدنى للأجور أو عن 30% من الأجر أيهما أعلى وذلك خلال فترة توقف النشاط.

ووفق دراسة حديثة للمركز الكويتي للدراسات الاقتصادية (حكومي)، فإن 439 شركة محلية لجأت للتسريح أو خفض الرواتب بسبب تداعيات فيروس "كورونا".

وتمر الكويت بأزة مالية خانقة جراء أزمتي فيروس "كورونا"، والانهيار الحاصل في أسعار النفط، ما تسبب في عجز هائل في الموازنة.