تفاقمت معاناة شركات إنتاج حديد التسليح من حالة ركود كبيرة بسبب وقف إصدار تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، ما دفع وكلاء بيع الحديد والتجار إلى التفكير في فرص استثمارية أخرى.

واتجه عدد من المستثمرين والتجار إلى ضخ أموالهم فى قطاعات أخرى مثل الصناعات الغذائية، وشراء شهادات الادخار التي يصل عائدها إلى 15% لمجابهة خسائرهم المتتالية، بحسب ما نقلته صحيفة "المال".

وتتسابق تلك الشركات حاليا لتوريد منتجاتها لشركات المقاولات مباشرة بأسعار أقل من الأسعار التي يتم التوريد بها للوكلاء بقيم وصلت إلى 400 جنيه (25 دولارا تقريبا) مقابل الطن.

وذكرت أن وكلاء بيع الحديد أصبحوا فى موقف صعب حيث لا يستطيعون تصريف المخزون فى ظل حالة الركود الحالية، وتوقف أعمال البناء وكذلك عدم قدرتهم على تقديم أسعار مميزة لشركات المقاولات.

ويبلغ إنتاج حديد التسليح السنوى 14.3 مليون طن من خلال 22 شركة، بينما يصل الاستهلاك المحلى 7.4 مليون طن فقط، يستحوذ الأفراد على 50% منه، والمشروعات القومية والبنية التحتية 30% ونسبة 20% تمثل حصة شركات التطوير العقاري.