كشف والد الصحفي المغربي "عمر الراضي"، مساء الإثنين، عن استدعاء ابنه للتحقيق للمرة الخامسة خلال 3 أسابيع، وبعد ساعات قليلة فقط من مغادرته مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء.

وغادر "الراضي" مقر الفرقة الوطنية، قبل ساعات بعد أن جرى الاستماع إليه لأكثر من 5 ساعات، مساء الجمعة الماضي أمام رئيس فرقة الاستعلامات الجنائية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وقال "إدريس الراضي" في تدوينة على صفحته بـ"فيسبوك"، إن ابنه عمر استدعي مرة أخرى للتحقيق معه الأربعاء المقبل.

واستدعي "عمر الراضي" المرة الأولى للتحقيق لدى الفرقة الوطنية للشرطة، يوم 24 يونيو/حزيران الماضي، بعد صدور تقرير عن منظمة العفو الدولية، يتحدث عن اشتباه في تعرض هاتفه للاختراق، ببرنامج إسرائيلي.

واتهمت الحكومة المغربية، منظمة العفو باستغلال الصحفي "عمر الراضي"، وهو موضوع بحث قضائي حول شبهة المس بسلامة الدولة وارتباطه بضابط اتصال لدولة أجنبية قالت إنها تتحفظ عن الكشف عن هويته الحقيقية.

وقالت أوساط مغربية مقربة من السلطات إن الضابط بريطاني الجنسية وعمل في عدة أماكن من بينها إيران.

وصدر في حق "الراضي"  خلال شهر مارس/آذار الماضي، حكم بـ4 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة 500 درهم، بسبب تدوينة على حسابه في "تويتر".

وأكدت وسائل إعلام دولية، الإثنين، رفض الدعوى التي قدمتها منظمة العفو الدولية بغرض منع شركة الأمن الإلكتروني الإسرائيلية "إن.إس.أو" من تصدير تكنولوجيتها إلى الخارج، وذلك لـ"غياب الأدلة" في قضية "عمر الراضي".

وأوردت وكالتا الأنباء الأمريكية "أسوشييتد برس"، والفرنسية "فرانس برس"، وصحيفة "نيويورك تايمز"، أن قاضية إسرائيلية بمحكمة دائرة تل أبيب أوضحت في قرارها أن محاميي منظمة العفو الدولية لم يقدموا أدلة كافية "لإثبات أن محاولة جرت لمراقبة ناشط حقوقي من خلال محاولة اختراق هاتفه".

وسعت المنظمة غير الحكومية إلى تجريد الشركة من رخصة التصدير، بدعوى أن برمجياتها استخدمت من قبل بلدان مختلفة للتجسس على المعارضين والناشطين.

وتقول منظمة العفو الدولية إن الحكومات في أنحاء العالم تستخدم برنامج "بيجاسوس" التابع للشركة الإسرائيلية لاختراق الهواتف المحمولة من أجل قمع الناشطين، وتقدمت بدعوى لإلغاء رخصة التصدير الخاصة بالشركة.