الثلاثاء 14 يوليو 2020 02:46 م

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية، الثلاثاء، إلغاء تصريح قنوات "بي إن سبورت" التابعة لشبكة "الجزيرة" القطرية في المملكة، وتغريمها 10 ملايين ريال سعودي؛ بسبب ما وصفتها بارتكابها ممارسات احتكارية بحق الراغبين في الاشتراك لمشهد بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا عام 2016.

جاء ذلك وفق منشور أورده موقع الهيئة العامة للمنافسة في السعودية الثلاثاء، وذلك بعد إجراء التحريات والتحقيقات حيال الشكاوى المرفوعة ضد القنوات القطرية.

 

وذكرت الهيئة أنه تبين إساءة استغلال القنوات القطرية لما وصفته بوضعها المهيمن في ممارسات احتكارية من خلال إجبار الراغبين في الاشتراك لمشاهدة الباقة على الاشتراك في باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية.

كما تضمنت إجبار الراغبين في الاشتراك على تجديد اشتراكهم في باقتهم الأساسية لمدة سنة كاملة أخرى وذلك كشرط لمشاهدة بطولة "يورو 2016"، رغم أن مدة اشتراكهم سارية وتغطي المدة التي أقيمت خلالها البطولة المذكورة.

وتضمنت أيضا قيام مجموعة قنوات "بي إن سبورت" بتضمين قيمة الاشتراك في القنوات الرياضية ذاتها تكاليف بطولات ورياضات قد لا يرغب المشتركون في متابعتها، ومع ذلك يرغمون على تحمل تكاليفها ضمن قيمة الاشتراك.

ووفق المنشور فقد أيدت المحكمة الإدارية بدرجتيها الابتدائية والاستئناف قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة المتضمن ما يلي:

1- تعاقب المدعى عليها شركة مجموعة "بي ان سبورتس" – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذ.م.م بغرامة مالية قدرها 10 ملايين ريال سعودي.

2- إلغاء ترخيص الشركة المدعى عليها في المملكة العربية السعودية نهائيا.

3- إلزام المدعى عليها برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفة.

4- نشر القرار على نفقتها.

وتعصف بالخليج منذ 5 يونيو/حزيران 2017 أزمة كبيرة، بعد ما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر، علاقاتها مع قطر، بدعوى "دعمها للإرهاب".

والشهر الماضي، أمرت منظمة التجارة العالمية، السعودية، بالامتثال لاتفاقية حقوق البث ضمن نزاع مع قطر، على خلفية حظر بث قنوات "بي إن سبورت" على أراضيها، كإحدى تبعات حصار 4 دول عربية -من ضمنها السعودية- لقطر.

في يونيو/حزيران 2017، أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، قرارا بإيقاف استيراد أجهزة استقبال قنوات "بي إن" الرياضية، وإيقاف بيع وتجديد اشتراكاتها.

وقالت المنظمة في بيان، الشهر الماضي، إن فريقها وجد أن المملكة لم تطبق الإجراءات الجنائية والعقوبات على "بي آوت كيو beoutQ"، ولم تطبق الحد الأدنى من المعقولية فيما يتعلق بحقوق البث.

وعقب حظر السعودية قنوات "بي ان سبورت" القطرية، ظهرت قناة تحت اسم "بي أوت كيو" قامت بنقل إشارة بث القناة القطرية، وبدأت بتقديم محتوى البث الرياضي الحصري للقناة القطرية، دون حصولها على أية حقوق لبثها.

وذكر بيان المنظمة، أن قطر أثبتت أن السعودية اتخذت تدابير، بشكل مباشر أو غير مباشر، نتج عنها منع "بي إن سبورت" من الحصول على مستشار قانوني سعودي لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها داخل المملكة.. "وبالتالي تصرفت السعودية بطريقة تتعارض مع حقوق الملكية الفكرية".

وزاد: "توفرت أدلة ظاهرية بأن beoutQ يتم تشغيلها من قبل أفراد أو كيانات خاضعة للولاية القضائية للسعودية، وبالتالي فإن المملكة قد تصرفت بشكل غير متسق مع المادة 61 بشأن اتفاق حقوق الملكية".

وطلب الفريق من السعودية، مواءمة تدابيرها مع التزاماتها بموجب اتفاق حقوق الملكية الفكرية.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات