قالت "بي إن سبورت" إن الحكم السعودي بتغريمها 10 ملايين ريال (2.67 مليون دولار)، وإلغاء ترخيصها نهائيا جاء عبر "إجراءات قانونية زائفة".

جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن المجموعة القطرية الرائدة، مساء الثلاثاء.

وقال البيان إن القرار السعودي "انتهك بشكل متكرر حقوق بي إن سبورت في الإجراءات القانونية الواجبة".

وشددت على أن "القرار لا يتعارض فقط مع القانون الدولي، بل مع أبسط مبادئ قوانين المنافسة".

واستهجنت قرار حظر قنواتها من توفير حقوقها للمشاهدين بالطريقة الاعتيادية التي تتبعها مؤسسات البث الرياضية والترفيهية بأنحاء العالم.

وأكدت أن "فكرة حظر منافس رائد من السوق بشكل دائم لتعزيز المنافسة هي فكرة متناقضة ومنافية للمنطق".

وذكرت "بي إن سبورت" بانتهاك قناة القرصنة السعودية "بي آوت كيو" لحقوقها، وإلغائها المنافسة لما يقرب من 3 سنوات.

وقالت: "الإجراء السعودي الوحيد تمثل بمنع وتعطيل إجراءات قانونية حاول اتخاذها الاتحاد الدولي لكرة القدم ونظيره الأوروبي والبريميرليج".

ووصفت ذلك بأنه شكل "خرقا تاما وصريحا لقواعد منظمة التجارة العالمية".

وحذرت من أن إخفاق السعودية المستمر في احترام القوانين الدولية "يضر بعشاق الرياضة بالمملكة وبالمنظمات الرياضية في العالم".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت السعودية إلغاء ترخيص قنوات "بي إن سبورت" في المملكة، وفرض غرامات مالية عليها.

وقالت هيئة المنافسة السعودية في بيان إن "المحكمة الإدارية بدرجتيها الابتدائية والاستئناف أيدت قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة".

وأضافت أنها قررت -بناءً على ذلك- معاقبة "بي إن سبورت" بغرامة 10 ملايين ريال سعودي.

وقررت إلغاء ترخيص "بي إن سبورت" في المملكة نهائيا، إضافة إلى إلزامها برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفة.

وزعمت الهيئة أن "بي إن سبورت" استغلت وضعها المهيمن لتجبر الراغبين في مشاهدة بثها في الاشتراك بباقة تتضمن قنوات غير رياضية.

ويأتي القرار بعد إنصاف منظمة التجارة العالمية قطر في يونيو/حزيران بشأن قناة قرصنة "بي آوت كيو" لحقوق بث "بي إن سبورت".

وآنذاك، أكدت المنظمة أن السعودية انتهكت حقوق الملكية الفكرية للقناة التي تمتلكها الدوحة.