قرّر مجلس شورى حركة "النهضة" التونسية، الثلاثاء، سحب الثقة في رئيس الحكومة "إلياس الفخفاخ".

جاء ذلك، خلال اجتماع للمجلس، الذي قرر أيضا تكليف رئيس الحركة رئيس البرلمان التونسي "راشد الغنوشي"، بمتابعة هذا الخيار بالتشاور مع الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية.

وقالت الناطقة باسم مجلس الشورى النهضة "سناء المرسني": "سنتابع هذا الخيار مع النواب وباقي الكتل في البرلمان للوصول إلى مشهد حكومي بديل، حسب فصول الدستور".

وأفادت بأنهم في تواصل مع رئيس الجمهورية "قيس سعيد"، مضيفة أن الحركة تتوافق معه في آخر تصريح له وهو عدم الدخول في مشاورات دون آليات دستورية.

والإثنين، قال الفخفاخ، في بيان، إنه سيجري تعديلا وزاريا خلال الأيام القليلة المقبلة، مع تلميحات بإزاحة "النهضة" من الحكومة.

جاء ذلك غداة قرار مجلس شورى حركة "النهضة"، بشأن إطلاق مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، على خلفية "شبهة تضارب مصالح" تلاحق الفخفاخ.

لكن الرئيس التونسي رفض أي مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، إلا في حال استقالة الفخفاخ أو توجيه لائحة اتهام ضده.

ويترأس "الفخفاخ"، منذ 27 فبراير/شباط الماضي، ائتلافا حكوميا يضم 4 أحزاب رئيسية وكتلة برلمانية، هي: "النهضة" (إسلامية - 54 نائبا من 217)، والتيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي - 22)، وحركة الشعب (ناصري - 14)، وحركة تحيا تونس (ليبيرالي - 14)، وكتلة الإصلاح الوطني (مستقلون وأحزاب ليبرالية - 16).

ويُنظر إلى تونس على أنها التجربة الديمقراطية الوحيدة الناجحة بين دول عربية عدة، شهدت ما تُعرف بالموجة الأولى من ثورات "الربيع العربي"، بداية من أواخر عام 2010.

المصدر | الخليج الجديد