قدم رئيس الحكومة التونسية "إلياس الفخفاخ" استقالته للرئيس "قيس سعيد"، بعد الاجتماع الذي عقد الأربعاء، في قصر قرطاج، والذي جمع الاثنان برئيس مجلس البرلمان "راشد الغنوشي"، والأمين العام لاتحاد الشغل "نور الدين الطبوبي"، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وقالت وسائل إعلام تونسية، إن "سعيد" طلب من "الفخفاخ" تقديم استقالته، على خلفية شبهات الفساد وتضارب المصالح التي تلاحقه، وما ترتب عنها من تصاعد للخلافات بين مكونات المشهد السياسي، واستحالة العمل الحكومي في هذه الظروف.

ولم يصدر بيان رسمي من الرئاسة التونسية بشأن تلك الأنباء، غير أن أزمة متصاعدة بين حركة النهضة و"الفخفاخ" بدأت قبل أيام، حيث طالبته الحركة بالاستقالة بسبب شبهات الفساد التي تلاحقه.

والإثنين، أعلن رئيس مجلس شورى "النهضة" "عبدالكريم الهاروني"، في مؤتمر صحفي، تكليف المجلس لرئيس الحركة، رئيس البرلمان "الغنوشي"، ببدء مشاورات بخصوص مسألة تشكيل حكومة جديدة، بعد أن ارتبطت برئيس الحكومة الحالي "شبهات فساد" ينفيها الأخير.

وفي محاولة من إلياس الفخفاخ" لتهدئة حركة النهضة، أعلن الإثنين، عزمة إجراء تعديل وزاري بحكومته، لكنه اتهم "النهضة" في اليوم ذاته بتقويض الاستقرار في البلاد، بسبب دعوتها لإجراءات مشاورات من أجل تشكيل حكومة جديدة.

غير أن الحركة لم يرق لها ما أعلنه "الفخفاخ"، وبدأت الأربعاء، تجميع توقيعات من النواب على لائحة لسحب الثقة من حكومة "إلياس الفخفاخ".

وبالفعل أودعت مجموعة من الكتل النيابية ومستقلون بالبرلمان التونسي بينهم "النهضة"، الأربعاء، لائحة (عريضة) تطالب بسحب الثقة من حكومة "الفخفاخ"، تحمل توقيع 105 نواب (من أصل 217).

ويتطلّب تمرير اللائحة إلى مكتب البرلمان توفر 73 توقيعا، ثم التصويت عليها في الجلسة العامة بالأغلبية المطلقة للأصوات (109)، بحسب الدستور التونسي.

ويترأس الفخفاخ، منذ 27 فبراير/شباط الماضي، ائتلافا حكوميا يضم 4 أحزاب رئيسية وكتلة برلمانية، هي: "النهضة"، والتيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي - 22 نائبا)، وحركة الشعب (ناصرية - 14 نائبا)، وحركة تحيا تونس (ليبيرالية - 14 نائبا)، وكتلة الإصلاح الوطني (مستقلون وأحزاب ليبرالية - 16 نائبا).

المصدر | الخليج الجديد + متابعات