أودع 73 نائبا ينتمون إلى ثلاث كتل برلمانية تونسية، تتزعمها كتلة الحزب الدستوري الحر بزعامة "عبير موسى"، لائحة في البرلمان ترمي إلى سحب الثقة من رئيسه "راشد الغنوشي".
يأتي ذلك على خلفية محاولات "موسى" المدعومة إماراتيا والمناهضة للربيع العربي، لإثارة البلبلة في البرلمان بين الحين والآخر، في إطار مساعيها لتنفيذ انقلاب ناعم على كتلة "النهضة" الإسلامية صاحبة الأغلبية في البرلمان.
وزعم الكتل الثلاث في لائحتها أن السبب وراء تقديمها "سوء إدارة رئيس البرلمان"، و"تجاوز النظام الداخلي"، وإدلاء "الغنوشي" بتصريحات على علاقة بالسياسة الخارجية للدولة.
ورفضت كتلة الحزب الدستوري الحر انعقاد جلسة من أجل انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وصعد أعضاء من الكتلة إلى منصة البرلمان بهدف تعليق الجلسة.
ويسعى الرئيس "قيس سعيد" حاليا للعثور على مرشح توافقي لخلافة رئيس الحكومة المستقيل "إلياس الفخفاخ" من أجل نيل ثقة برلمان منقسم.
ويتطلّب تمرير اللائحة إلى مكتب البرلمان توفر 73 توقيعا، ثم التصويت عليها في الجلسة العامة بالأغلبية المطلقة للأصوات (109)، بحسب الدستور التونسي.
والأربعاء، استنفرت حركة "النهضة" الإسلامية بالبرلمان التونسي، من أجل مواجهة ما وصفته بـ"انقلاب حلف الشر العربي المصري الإماراتي".
ودعا رئيس كتلة حزب النهضة في البرلمان "نور الدين البحيري"، الشعب التونسي للتصدي لـ"انقلاب حلف الشر العربي المصري الإماراتي الذي تنفذه أذرع تونسية ممثلة برئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، ومن معها، من أجل تخريب الثورة".
واتهم "البحيري"، "موسي" بتنفيذ مخطط انقلابي يقوم على "تخريب الثورة وتفكيك الدولة والتحريض على الكراهية والتقاتل بين الناس".
ويأتي استنفار "البحيري" واستنجاده بالشعب، على خلفية اقتحام "عبير موسي" ونواب الكتلة منصة رئاسة البرلمان، الثلاثاء، واحتلالها كرسي رئيس البرلمان "راشد الغنوشي"، ونائبيه.
ورفع نواب الحزب بعد اعتلائهم المنصة، شعار "لا للإرهاب بمجلس النواب"، وسط حالة من التوتر، غير أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب "سميرة الشواشي"، افتتحت الجلسة العامة، واضطرت إلى إدارتها من المقاعد المخصصة لمكتب اللجان، داخل قاعة الجلسات العامة.
