وصفت حركة النهضة التونسية تقديم لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان "راشد الغنوشي"، بـ"العملية الاستعراضية التي لن تمر".

وقال رئيس المكتب السياسي للحركة "نورالدين العرباوي"، في تصريح صحفي: "تقديم هذه اللائحة عملية استعراضية، ولا أفق لها من الناحية العملية"، رغم أنها "متوقعة ومقبولة من الناحية الدستورية والسياسية، ولهم الحق في ذلك".

وأضاف: "أما التحدي الموجود أمامهم (من قدّموا اللائحة) فهو الحصول على 109 أصوات للتصديق على اللائحة في الجلسة العامة".

واستبعد "العرباوي" أن تُحصّل اللائحة الأغلبية المطلوبة.

وفي هذا الإطار، قالت القيادية والنائبة عن حزب النهضة "يمينة الزغلامي" إن "لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان آلية ديمقراطية، لا تخيفنا في حركة النهضة"، مشيرةً إلى أن "الغنوشي" لا تعنيه الكراسي أمام مصلحة البلد واستقرار البرلمان.

وأضافت "الزغلامي": "إن استطاعت الكتلة الديمقراطية تمرير هذه اللائحة، فليكن لها ذلك"، مؤكدة في المقابل أن اللائحة لا تملك الأغلبية اللازمة (109 أصوات) لتمريرها في الجلسة العامة.

وبيّنت "الزغلامي" أن هناك علاقة سياسية بين لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان و"لائحة اللوم" في حق رئيس الحكومة المستقيل "إلياس الفخفاخ"، مشيرةً إلى أن التيار الديمقراطي اتهم النهضة بالتعامل سابقاً مع المنظومة القديمة، وأنه اليوم يكابد مع ممثلي المنظومة القديمة، كتلتي الإصلاح وتحيا تونس، بهدف جمع التوقيعات.

وأكدت "الزغلامي" أن هناك تنسيقاً وحوارات غير معلنة بين الكتلة الديمقراطية، وفي مقدمتها التيار مع كتلة الحزب الدستوري الحر، مشيرة إلى أن التيار الديمقراطي أظهر  على نحو واضح أن هدفه الوحيد إزاحة "الغنوشي" من رئاسة البرلمان، ما أثّر في التضامن الحكومي وفي إيجاد كتلة حكومية برلمانية متضامنة.

وتزداد الأزمة البرلمانية في تونس تعقيداً، بعد مطالبة ثلث نواب البرلمان، سحب الثقة من رئيس البرلمان زعيم حزب النهضة "راشد الغنوشي".

وتختلف التأويلات حول مدى جدية طلب سحب الثقة من "الغنوشي"، ففيما يعتبر البعض ذلك ابتزازاً ومناورة سياسية، يراه آخرون حلاً لتجاوز أزمة السلطة التشريعية.

وبحسب الدستور التونسي والنظام الداخلي للبرلمان، يتطلب تمرير لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان توافر الأغلبية المطلقة من الأصوات (109 أصوات من مجموع 217 نائباً).