كشفت مصادر كويتية أن عددا من المصانع المحلية في الكويت يستورد الأسمنت والكلنكر الإيراني، ثم يعيد تغليفها وبيعها على أنها منتج وطني، وذلك لضمان تسللها إلى الأسواق دون مشاكل والاستفادة من فروق الأسعار، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

وقالت المصادر إن عدداً من شركات الخلط الجاهز يتعمد تحويل الأسمنت الإيراني إلى منتج وطني، رغم أن ذلك يشكل التفافاً على قرارات ورقابة الهيئة العامة للصناعة.

وأشارت إلى أن الأسمنت والكلنكر الإيرانيَّين يسيطران على %90 من إجمالي الواردات الخارجية إلى السوق المحلي.

ولفتت إلى أن حرب الأسعار والإغراق مكنا الأسمنت الإيراني من إخراج عدد كبير من الموردين المنافسين، سواء من الصين أو الهند أو مصر، وكبدا المصنعين في الكويت ودول الخليج خسائر فادحة بسبب إغراق السوق وتحطيم الأسعار.

وكشفت مصادر معنية أن بعضاً من دول مجلس التعاون الخليجي يتحرك للدعوة إلى اجتماع على مستوى لجنة الصناعة التابعة للأمانة العامة لدول المجلس، لمناقشة موقف الكويت الخاص بوقف تنفيذ قرارات فرض رسوم الإغراق على الأسمنت والكلنكر الايرانيين، وإقناع الجانب الكويتي بأن قرار إيقاف رسوم الإغراق يقوض الصناعة الوطنية الخليجية.

وذكرت أن حجم استهلاك السوق المحلي من الأسمنت بلغ العام الماضي 6 ملايين طن فقط. في المقابل فإن إجمالي المصنعين في كل من الكويت والإمارات والسعودية لديها فائض إنتاج يقدر بـ55 مليون طن، وهي كمية كبيرة جدا.

وأكدت أنه وليس لدى هذه المصانع سبيل حتى في بيعه وتصديره إلى الأسواق المجاورة، مثل العراق، إذ أن الأسمنت والكلنكر الإيرانيَّين مسيطران في العراق ومكتسحا السوق بسبب ممارسة الإغراق التي يتخذها كطريقة لكسر عظم المنافسين، ولتحصيل "عملة صعبة" تمكن إيران من الصمود في وجه العقوبات الدولية الاقتصادية ضد النظام هناك.