نقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر قولها إن لجنة التعاون المالي والاقتصادي، التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي، رفضت في اجتماعها الأخير جميع الطعون المقدمة لوقف فرض تدابير نهائية ضد مكافحة إغراق الأسمنت الإيراني.
وأفادت المصادر بأن الملف جرى تداوله في اجتماعين؛ الأول كان على مستوى وكلاء وزارات المالية الخليجيين، والآخر ضم جميع وزراء المالية في دول مجلس التعاون.
وأوضحت المصادر، أن في الاجتماعين وافق ممثلو دول الخليج بالإجماع على الاستمرار في فرض رسوم الإغراق.
وفي مايو/أيار الماضي، قررت دول الخليج فرض رسوم إغراق على واردات الأسمنت بكل أنواعه من إيران.
والإغراق التجاري هو حالة من التمييز في تسعير منتج ما عندما يتم بيع ذلك المنتج في سوق بلد مستورد بسعر يقل عن سعر بيعه في سوق البلد المصدر.
وتواجه الدول المستوردة ذلك بفرض رسوم إضافية على المنتج تُعرف بـ"رسوم الإغراق".
