الأربعاء 8 يوليو 2020 10:00 م

قالت مصادر مطلعة إن عدم تطبيق الكويت قراراً خليجياً متخذاً ضد إغراق الأسمنت الإيراني، يقوِّض الاتفاقية الجمركية الموحّدة بين دول الخليج.

وأفادت المصادر، التي تحدثت لصحيفة "القبس" الكويتية، بأنه خلال عام 2016 كان الأسمنت الإيراني يستحوذ على %20 من مبيعات الأسمنت في الكويت، إلا أنه بعد وصول "ترامب" إلى سُدّة الرئاسة وتطبيقه عقوبات اقتصادية غليظة على إيران، تمدَّد إغراق الأسمنت الإيراني أكثر في السوق الكويتي وأصبح يستحوذ على حصة %90.

وتساءلت المصادر: كيف تُحوَّل أموال الأسمنت الإيراني من الكويت إلى المورِّدين هناك؟ على الرغم من وجود حظر دولي على تحويل الأموال إلى إيران؟

وأضافت أن الإدارة العامة للجمارك أوقفت رسمياً قرار فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول مجلس التعاون من منتج الأسمنت المائي بكل أنواعه.

كما أُوقِف قرارٌ مماثل، يخص فرض رسوم لمكافحة إغراق واردات الخليج من منتجي بلاط السيراميك والبورسلين ذوي المنشأَين الصيني والهندي.

من جانب آخر، أكدت الأمانة العامة، لدول مجلس التعاون الخليجي في كتاب موجّه إلى الكويت، أن تأجيل العمل بقرارات صادرة عن أمانة المجلس يضع دول المجلس في حرج أمام دول العالم، كما أن عدم تطبيق الكويت للقرار يزيد معاناة الصناعة الخليجية المتضررة من عمليات الإغراق.

وبيّنت أن دول المجلس ملتزمة بمبادئ منظمة التجارة العالمية، والمتمثلة في حرية التجارة وانفتاح الاسواق، لكن ما قامت به دول المجلس من فرض تدابير إنما كان بهدف تحقيق التجارة العادلة في أسواقها.

المصدر | الخليج الجديد + القبس