أعلنت منظمة "كوميتي فور جستس" المصرية، ارتفاع أعداد المصابين، والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا من المحتجزين، وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز إلى 225 حالة.
وأكدت المنظمة، أن 149 مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 76 آخرون، وذلك داخل 42 مقر احتجاز بـ12 محافظة، وفقا لعداد كورونا الذي دشنته المنظمة مؤخرًا، ويتم تحديثه أسبوعيا.
ولم تسجل المنظمة وقوع حالات وفاة خلال الأسبوع الماضي نتيجة الإصابة بالفيروس، والاشتباه فيه بين المحتجزين، والعاملين بمقار الاحتجاز في مصر، ليستقر العدد عند 15 حالة وفاة داخل 10 مقار احتجاز، بـ 4 محافظات.
ومن بين 193 مصاباً ومشتبهاً في إصابته من المحتجزين، أجرت وزارة الداخلية مسحات وفقا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية لـ 29 محتجزا فقط، بينما قامت بتحاليل دم لـ 33 آخرين.
وأوضحت المنظمة أن من بين 64 محتجزاً مؤكدة إصابتهم؛ تماثل 20 للشفاء، بعد أن قامت وزارة الداخلية بنقلهم لمستشفيات العزل، وأخضعتهم للعلاج بعد تدهور حالتهم الصحية داخل مقار الاحتجاز.
وكانت وزارة الداخلية، قد اتخذت من مستشفى منطقة سجون المنيا الجديدة (جنوب مصر)؛ مقرا لعلاج المصابين بفيروس كورونا داخل السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، في الوقت الذي تتدهور فيه أوضاع الرعاية الصحية داخل مختلف مقار الاحتجاز، مع انتشار الفيروس وضعف القدرات الطبية وانعدامها في أحيان كثيرة، بما يهدد حياة المزيد من المحتجزين.
وكانت "كوميتي فور جستس" قد تلقت معلومات عدة عن تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية في سجون وادي النطرون، وطنطا العمومي، والزقازيق العمومي، وبرج العرب، ومنطقة سجون طرة، والمنصورة العمومي على وجه الخصوص، كما أفادت المعلومات كذلك بتراجع وزارة الداخلية عن تنفيذ الإجراءات الوقائية داخل تلك المقار في سبيل الوقاية ومكافحة انتشار الفيروس، بما يشكل خطرا جسيما على حياة المحتجزين داخلها.
وناشدت المنظمة وزارة الداخلية المصرية، التوقف عن ممارسة التعتيم الذي وصفته بالممنهج في تعاطيها مع أزمة انتشار فيروس كورونا داخل السجون ومقار الاحتجاز، كذلك التوقف عن الترويج المبالغ فيه لجهودها غير الملموسة على أرض الواقع، من ناحية توفير الرعاية الصحية للسجناء، وإجراءات الحماية والوقاية من انتشار الفيروس، كما تطالبها بتمكين المحتجزين من التواصل مع أسرهم من خلال التدابير البديلة التي نصت عليها القوانين المصرية.
وفي السياق نفسه، أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية)، انتشار فيروس كورونا في سجن الأبعادية بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وزيادة في أعداد المصابين الذين وضع بعضهم في العزل ونقل أحد المصابين إلى المستشفى لخطورة حالته.
وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الانتهاكات بحق المعتقلين والإهمال المتعمد لإجراءات الوقاية من الوباء، وحمّل مصلحة السجون ووزارة الداخلية المسؤولية، وطالب بالتحقيق في هذه الانتهاكات، وتوفير العلاج للمواطنين، والإفراج الفوري عن جميع المحبوسين إنقاذا لهم من الوباء.
وقررت وزارة الداخلية المصرية وقف الزيارات إلى السجون بدءا من الثلاثاء 9 مارس/آذار الماضي، حرصًا على الصحة العامة وسلامة النزلاء، وذلك تماشيًا مع قرار الحكومة بتعليق الفعاليات ذات التجمعات الكبيرة، بموجب توصيات من وزارة الصحة، ولم يتم فتحها إلى الآن، على الرغم من تخفيف السلطات المصرية الإجراءات الوقائية إلى حد كبير في باقي نواحي الحياة لدفع عجلة الاقتصاد.
ويبلغ عدد السجون في مصر 68 سجنًا، أُنشِئ 26 منها بعد وصول الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" للسلطة.
وعلاوة على هذه السجون، هناك 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، إضافةً إلى السجون السرية في المعسكرات، ومع ذلك تتراوح نسبة التكدس داخل السجون بين 1605 في السجون و300% في مقرات احتجاز مراكز الشرطة، حسب تقرير رسمي صادر عام 2016 عن المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي).
ويراوح عدد السجناء والمعتقلين في مصر ما بين 110 إلى 140 ألف سجين ومعتقل، بينهم 26 ألف محبوس احتياطيًا ولم تصدر بحقهم أحكام قضائية، طبقًا لتصريحات الإعلامي المصري الموالي للنظام "محمد الباز"، نقلًا عن مصادر بمصلحة السجون المصرية.
