دعت منظمات حقوقية إلى التوقيع على عريضة لمطالبة السلطات المصرية بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا في قضايا الرأي وكبار السن ومن يعانون أمراضا مزمنة.
ودعت إلى حملة التوقيعات كل من الجبهة المصرية لحقوق الإنسان ومركز النديم والمفوضية المصرية للحقوق والحريات والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
وتطالب المنظمات بتطبيق المادة 38 من قانون تنظيم السجون المتعلقة بتمكين السجناء من حقهم في المراسلة والاتصال مع العالم الخارجي، وإدخال المطهرات والأدوية وأدوات النظافة الشخصية لأماكن الاحتجاز.
وفي السياق ذاته، نشرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان بيانا عبرت فيه عن رفضها "الانتهاكات التي تمارسها وزارة الداخلية إزاء السجناء فيما يخص حقهم في التواصل مع أهلهم، حيث يعاني الكثير من المحتجزين بالسجون المصرية من الانعزال التام بسبب حرمانهم من حقهم في الزيارة والتواصل مع ذويهم".
وأكد البيان أن هناك "انقطاعا تاما لأخبار الكثير من المحتجزين، خاصة بعد إعلان وزارة الداخلية تعليق الزيارات بالسجون في مارس/آذار الماضي لتفادي انتشار فيروس كورونا، دون تحديد بدائل".
وتابعت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان: "هذا هو ما ساعد مصلحة السجون في خلق حالة من التعتيم على أحوال المحتجزين الصحية، وهو ما يعد خرقا للقانون وانتهاكا لحقهم في الاتصال بالعالم الخارجي".
وشدّدت الجبهة المصرية على "حق السجناء طبقا للمادة 38 من قانون تنظيم السجون التي نصت على أن (يكون لكل محكوم عليه الحق فى التراسل والاتصال التلفوني بمقابل مادى ولذويه أن يزوروه مرتين شهريا تحت رقابة وإشراف إدارة السجن)".
وقالت: "على مدار السنوات أعلنت الحكومة المصرية عن نيتها تفعيل المادة 38 من قانون تنظيم السجون فيما يخص تمكين المحتجزين من الاتصال الهاتفي، حيث أعلن النائب العام في 2008 عن موافقته على السماح للمحبوسين احتياطيا والمحكومين بإجراء اتصالات تليفونية مرتين شهريا من داخل السجون".
ونوّهت إلى أن "السجون شهدت منذ صدور هذا القرار (تعليق زيارة السجناء)، معاناة الأهالي من التواصل مع ذويهم داخل السجون وانقطاع أخبار الكثير منهم تماما في ظل التعتيم الأمني في التعامل مع نسب الإصابة والوفيات بالداخل".
