طالبت مؤسسة النفط الليبية، بانسحاب المرتزقة المتواجدين في منشآتها فورا، ودعت الأمم المتحدة إلى إرسال مراقبين للإشراف على عملية إنهاء الوجود العسكري في مناطق عمليات المؤسسة في كافة أرجاء البلاد.

جاء ذلك، في بيان للمؤسسة، الجمعة، أدانت فيه تمركز مرتزقة مجموعة فاجنر (الروسية) والمرتزقة السوريين والجنجويد في المنشآت النفطية، وآخرها بميناء السدرة.

وقال البيان: "يوجد داخل منشآت المؤسسة عدد كبير من المرتزقة الأجانب الذين يعملون لصالح حكومات أجنبية لديها مصلحة بإيقاف الإنتاج النفطي بالبلاد".

وأوضحت المؤسسة أنها "توثق الأنشطة عير القانونية داخل منشآتها النفطية، ولن تتردد في ملاحقة المسؤولين عنها قضائيا".

وأعرب البيان "عن قلقها الشديد إزاء استعمال منشآتها النفطية كمواقع حربية، الذي يمكن أن يشعل الحرب، ويتسبب في دمار منشآت النفط والغاز".

كما حذرت المؤسسة في بيانها من أن استمرار إغلاق المنشآت النفطية الليبية يشكل تهديدا لثروة البلد المستقبلية ويزيد من تدهور قدرته الإنتاجية.

وأضافت: "ينبغي على جميع الليبيين العمل من أجل منع استخدام المنشآت النفطية كورقة مساومة سياسية من قبل الجماعات المسلحة".

والجمعة الماضي، أعلنت المؤسسة رفع "القوة القاهرة" عن صادراتها، قبل أن تتراجع عن ذلك الأحد، بعد بيان للمتحدث باسم قوات الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر"، أكد فيه الإصرار على إغلاق الموانئ والحقول النفطية.

وفي 17 يناير/كانون الثاني 2020، أغلق موالون لـ"حفتر"، حقول وموانئ تصدير النفط بدعوى أن أموال بيع النفط "تستخدمها الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في تمويل المجهود العسكري"، ما دفع بمؤسسة النفط إلى إعلان حالة "القوة القاهرة" فيها.

وسبق أن اتهمت المؤسسة الوطنية للنفط، دولا إقليمية داعمة لـ"حفتر" (لم تذكرها)، بالوقوف خلف هذا الإغلاق النفطي في البلاد.

وقدرت حجم خسائر تراجع الإنتاج النفطي في ليبيا بأكثر من7 مليارات دولار، حتى 16 يوليو/تموز الجاري.