حذر المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة الليبية الجيش المصري من الانخراط في الصراع ببلادهم حتى لا يواجه خسارة وتفكك، لا سيما أنه "آخر جيش عربي قوي بإمكانه ضرب كل المشاريع التي تستهدف الأمة".

وأكد المجلس، في بيان، أن "المؤامرة على الجيش المصري قديمة حديثة؛ فالمشروع الصهيوني هو القضاء على هذا الجيش العتيد من بوابة الأزمة الليبية".

وتحسر البيان على ما آلت إليه الدولة الليبية بعد 2011؛ حيث ضاعت السيادة الوطنية وتقاسمتها أجندات وأطماع الدول الأجنبية، "كما ضاعت أرزاق الناس، وذهب خير الدولة إلى حسابات أصحاب الأجندات".

كما تحسر مجلس ورفلة على ضياع النفط وتجميد تصديره؛ ليضيف فقرا على فقر الليبيين.

وحذر من مخاطر تقسيم ليبيا، مؤكدا أنه لا يقبل بأي حال من الأحوال رهن السيادة الليبية على الأرض والقرار السياسي إلا للشعب الليبي من الشرق إلى الغرب ومن البحر إلى الجنوب.

وأكد أنه وجَّه خلال الفترة الماضية دعوة للقاء تشاوري من خلال الأعيان وقيادات المدن والمكونات والقبائل الليبية؛ للبحث في إيجاد حل وطني خالص داخل حدود الوطن وبدون تدخل خارجي.

وتعد مصر والإمارات أهم حليفتين إقليميتين لمليشيا الجنرال "خليفة حفتر"، الذي ينازع السلطة مع حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا، والمدعومة عسكريا من تركيا.

وشهدت ليبيا، في الآونة الأخيرة، تطورات ميدانية متسارعة؛ حيث استطاعت قوات حكومة "الوفاق" إحراز تقدم ميداني ملموس وبسطت سيطرتها على كامل طرابلس ومدينة ترهونة الاستراتيجية.

وإزاء ذلك، فوض برلمان طبرق برئاسة "عقيلة صالح" مصر بالتدخل عسكريا في ليبيا بغية "حفظ أمن البلدين القومي".

والخميس، جدد "السيسى"، استعداد بلاده لتدريب قبائل ليبيا، والتدخل العسكري لدعم مليشيا "حفتر"، وذلك عقب اجتماعه بوفد يضم ممثلي عدد من تلك القبائل.

وفي 20 يونيو/حزيران الماضي، ألمح الرئيس المصري، في كلمة متلفزة، إلى "إمكانية التدخل العسكري في الأراضي الليبية"، قائلا إن "هذا التدخل باتت تتوفر له الشرعية في ظل مخاطر تهدد الأمن القومي المصري".